[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

فضيحة سياسية.. الأغلبية تشرع لشركات برلمانييها والحكومة متواطئة

في خطوة تؤكد الخطر الذي يشكله زواج المال والسلطة على السياسة والاقتصاد معا في بلادنا، قبلت الحكومة بتعديل للأغلبية يهم تخفيض الرسوم الجمركية على عسل المائدة من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، خلال مشروع قانون المالية 2025، وهو ما يؤدي بشكل مباشر إلى إفلاس النحالة الصغار والتمكين لكبار النحالة.
ففي قانون المالية لسنة 2023 تم قبول تعديل بمجلس المستشارين يهم إدراج  تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية المعفاة بشكل دائم من الضريبة على الدخل (ضريبة الأرباح)، وهو الإجراء الذي يستفيد منه أساسا الشركات المستوردة، مما يجعل من تعديل اليوم الثلاثاء هدية ضريبية ثانية لفائدة هاته الفئة المحظوظة.
ويؤكد تبني هذا التعديل من طرف الأغلبية بشكل جلي تضارب المصالح، على اعتبار أن أحد كبار مستوردي عسل المائدة بالمغرب هو الآن برلماني عن الأغلبية.
وهنا، لابد من الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني من العسل تأثر بظاهرة انهيار خلايا النحل بنسبة ناهزت 70 بالمائة، وتوالي سنوات الجفاف الذي طبع الموسم الفلاحي الحالي، في وقت اكتسح العسل المستورد السوق الوطنية بشكل يهدد المنتوج المحلي، الذي تأثر بالتقلبات المناخية وندرة المياه، مما يجعل سياسة الحكومة مخالفة لما يجب تجاه المنتجين المغاربة الصغار والمنتج المحلي، ويضر بالاقتصاد الوطني.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.