شبيبة “المصباح”: زواج المال والسلطة خطر على الدولة..والحكومة ورئيسها غارقين في “تضارب المصالح”
قال رضا بوكمازي، نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن تراجع الاستثمار الخارجي بنسبة 50 بالمائة، يرجع في أحد أسبابه الرئيسة إلى غياب الشفافية والنزاهة، وكذا تضارب المصالح الذي يوجد فيه رئيس الحكومة، حيث إن المستثمر لا يشعر أن هناك مسافة واحدة بين الدولة وباقي الفاعلين أو المستثمرين.
وأضاف بوكمازي خلال مشاركته في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة العمومية الأولى، الثلاثاء 12 نونبر 2024، أن تضارب المصالح رفع منسوب اليأس لدى فئات واسعة من أبناء الوطن، ومن ذلك ما رأيناه في أحداث الفنيدق.
وشدد عضو أمانة “المصباح” أن الجمع بين السلطة والمال غير مقبول، وهو خطر يهدد الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة استفاد بصفته الفاعل الرئيس في قطاع المحروقات بمعية آخرين من أكثر من 17 مليار درهم كأرباح غير شرعية، كما ورد في تقرير برلماني.
وعبر بوكمازي عن ألمه لوصول بلادنا إلى هذه المرحلة، حيث الاحتجاجات لا تكاد تتوقف فضلا عن خلق تنسيقيات فئوية لا حصر لها، منبها إلى أن هذا الوضع هو نتاج الانزياح عن المسار الديمقراطي، وكذا لأن لنا حكومة لا تعكس الخريطة السياسية الحقيقية في البلاد، وليس لها القدرة على الاشتغال على القضايا الحقيقية للمجتمع.
واسترسل، كما أنها حكومة تهدر الزمن الاجتماعي والسياسي والتنموي، ولا تُحسن التعامل مع مختلف الأزمات، ومنها إضراب رجال التعليم وأزمة طلبة الطب، وصولا اليوم إلى الأزمة في قطاع العدل، حيث لدينا العديد من الحقوق معرضة للضياع دون أدنى اكتراث حكومي بشأنها.
وفي حديثه عن أشكال معالجة الوضع، قال بوكمازي إن المدخل الأساسي لأي بناء ديمقراطي هو وجود هيئات سياسية ونقابية حرة ومستقلة وقادرة على القيام بدورها، مشددا أن إضعاف هذه الهيئات يؤدي إلى ظهور تنسيقيات، وهي وإن كانت تعكس مصالح فئة معنية لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن العمل المؤسساتي.
وذكر المتحدث ذاته، أنه يجب أن نساهم جميعا في إعادة الثقة في المؤسسات الطبيعية التي تمثل المجتمع، سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو النقابات أو المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن مسؤولية الدولة كبيرة وقائمة على هذا المستوى، وعليها القيام بما يجب لأجل بلوغ هذا الهدف، من أجل ضمان استقلالية الهيئات الحزبية وتعزيز وترسيخ الثقة.
واسترسل، كما على المجتمع تحمل مسؤوليته فيما يقع، وذلك بالمشاركة والانخراط ومواكبة وتتبع العمل السياسي والشأن العام، كما يجب على الأحزاب ومن يتصدر المشهد أن يعطي المثال، عبر القطع مع كل أشكال تضارب المصالح، والعمل على خدمة المواطن لا المصالح الخاصة.