اللجنة الجهوية لــ”مصباح” درعة تافيلالت: فشل الحكومة وسياساتها الموسومة بالتراجعات الاجتماعية خلقت استياء عارما لدى ساكنة الجهة
أكدت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بدرعة تافيلالت، حالة الاستياء العارم لساكنة الجهة، جراء تداعيات السياسات الحكومية الموسومة بالغلاء الفاحش الذي لم يسجل مثله في تاريخ المغرب الحديث.
وأضافت اللجنة الجهوية في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 09 نونبر 2024، توصل به pjd.ma، أن من أسباب ذلك الاستياء أيضا، فشل الحكومة في تنزيل برامج اجتماعية عديدة وإلغاء بعضها الخاصة بالتغطية الصحية والاجتماعية، منها برامج الدعم المدرسي وامتيازات الراميد سابقا وغيرها.
وسجل البيان تفاقم وضعية العديد من الخدمات التي تؤديها القطاعات الحكومية، وكذا استمرار منطق الإقصاء والتهميش الذي ترزح تحته الجهة، والذي جسده من جديد مشروع قانون مالية 2025، والذي أقصى الجهة في برامج كثيرة، خصوصا منها البرامج الكبرى، وقزم من مخصصاتها في باقي البرامج، وألغى مشاريع كانت مبرمجة في السابق، من مثل الأنوية الجامعية.
واسترسلت اللجنة الجهوية، كما غفل مشروع المالية عن إدراج تدخلات كانت منتظرة منها والمتعلقة بالسدود الكبرى والمتوسطة، حيث لم يدرج أي مشروع بالجهة، مشيرا إلى أن المشاريع السابقة لم يخصص لها برسم هذه السنة إلا ميزانيات هزيلة تجعل إنهاءها بعيد المنال في المدى المنظور.
وانتقد المصدر ذاته معاناة الجهة من “السياسوية وإضاعة المصالح”، حيث في السابق كان الحديث عن “البلوكاج” في أغلب الجماعات متمثلا في اللجوء الممنهج إلى إعاقة وعرقلة وكبح تدخلات ومشاريع مجلس منتخب بناء على اعتبارات سياسوية فجة، وقد مضت حاليا ثلاث سنوات كاملة عن ولاية المجالس الجديدة دون أن تستطيع أجرأة الكثير منها، بل ظهرت الرغبة جلية في عدم إخراج تلك المشاريع لأسباب سياسوية ضيقة في غالب الأحيان، وفي طغيان تدبير الشأن المحلي من طرف “مقاولين” يشتغلون بمنطق الربح الشخصي.
وانتقدت اللجنة الجهوية لدرعة تافيلالت تعاطي الحكومة مع السيول الأخيرة التي شهدتها الجهة، ومع المخلفات المترتبة عنها، حيث ظهر العجز في مباشرة عمليات إنقاذ ضحايا هذه السيول وحماية الممتلكات، وفي القيام بأي مبادرات فعلية لمجابهة آثار هذه النوازل.
واعتبر البيان أن الأسباب الكامنة وراء كل هذه التراجعات تكمن في منسوب النكوص الذي يخيم على المشهد السياسي الوطني، والموسوم بانغلاق شديد في الأفق، وانعدام أي إشارات للانفراج، والذي نتجت عنه ظواهر غير مسبوقة، تتمثل في الإقبال على الهجرة، والتي أضحت بمنسوب غير مسبوق في مختلف أقاليم الجهة.
ودعت اللجنة الجهوية المجالس المنتخبة وبرلمانيي الجهة لتجاوز حالة الارتهان، والإسراع في تنفيذ المشاريع الموروثة، والترافع على مشاريع تستجيب لتطلعات الساكنة لتحقيق الكرامة الإنسانية في مجالات الفلاحة والصحة والتعليم والتجهيز والتشغيل ومنها بناء السدود والتجهيزات المائية والمستشفى الجامعي والمؤسسات الجامعية وغيرها.
وعبرت عن “مباركتها للدينامية التي تعرفها هيئات الحزب المركزية، ولوتيرة ومضامين البيانات التي تصدرها الأمانة العامة في كل المناسبات”، داعية كافة مناضلي الحزب ومنتخبيه في المجالس الجماعية للاستمرار في النضال الحزبي والمجتمعي قياما بالواجب، والتعبئة لإنجاح المؤتمر الوطني التاسع وكافة الاستحقاقات التنظيمية قبله وبعده.
كما ناشدت اللجنة الجهوية كافة القوى الحية بالجهة تكثيف التنسيق والتعاون، وتجاوز الخلافات التي لن تزيد الوضع سوى تأزما وهدرا للزمن التنموي والذي يشتكي منه الجميع، دفاعا عن الكرامة والديمقراطية والحق في التنمية الحقيقية.
وأكد البيان تضامن اللجنة المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني من أجل التحرير، ومع الشعب اللبناني وحقه في حماية أرضه وحدوده، مستنكرا المجازر والنازية التي تواجه بها “إسرائيل” كل ما يتحرك في غزة والضفة وجنوب لبنان، مدعومة بأمريكا وأغلب الدول الغربية، مقابل صمت وتخاذل المنظومة العربية والإسلامية.
ودعت اللجنة الجهوية كافة القوى الحية إلى اليقظة في مواجهة مظاهر الاختراق التطبيعي بمختلف أقاليم الجهة، مشيدا بمختلف أشكال تضامن الشعب المغربي مع غزة في محنتها، والتي كان آخرها المسيرة الوطنية الخالدة المنظمة بالرباط تخليدا للذكرى السنوية الأولى لانطلاق طوفان الأقصى المبارك، وكذا الوقفات والمسيرات التي دأبت بعض الفعاليات على تنظيمها في الكثير من المدن، ومنها بعض مدن جهة درعة تافيلالت.