بووانو يُعدد لوزيرة المالية فَضل “عُشرية” العدالة والتنمية على هذه الحكومة
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تقديم مشروع قانون مالية 2025، يأتي في ظل 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، وهي 25 سنة من العطاء والإنجازات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومنها عشر سنوات العدالة والتنمية.
وأضاف بووانو مخاطبا وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، الخميس 14 نونبر 2024، “لولا هذه السنوات العشر لما استطعتم قطف الثمار في عدد من المجالات، المالية والاقتصادية والاجتماعية”.
لكن، يستدرك بووانو، هناك من يلاحظ أن هناك جزء فيه نقص أو تراجع خلال هذه السنوات، وهو التراجع الديمقراطي، والذي من نتيجته هذه الحكومة.
واسترسل، كل الملوك، بدءا من الملك الراحل محمد الخامس، مرورا بالملك الراحل الحسن الثاني، وصولا إلى الملك محمد السادس، أكدوا أن الديمقراطية هي مهمة تحريرية، هي بناء، وإشعار للمواطن بالمشاركة في المسؤولية، وهي تحقق التعاون بين الحاكمين والمحكومين في جو تسوده الثقة والوئام.
وأضاف، غير أن هذه الحكومة بعيده عن هذا، فمؤشر الثقة في آخر الأرقام وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث إن 82 بالمائة من المواطنين لا ثقة لهم في الحكومة ورئيسها، وأما التعاون فغائب، في ظل تهجم الحكومة على المعارضة، وفي كل مرة نرى ذلك عبر خرجات من وزراء ومسؤولين حزبيين، بل والتهجم أيضا على المؤسسات الدستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها، وهذا حرام، يؤكد المتحدث ذاته.
قضية الصحراء وفلسطين
وبخصوص قضية الصحراء، نوه رئيس المجموعة النيابية بكل النجاحات التي تحققت بخصوصها، وآخرها اعتراف فرنسا من خلال رسالة الرئيس ماكرون في 29 يوليوز وهو ما كرره في خطابه أمام البرلمان.
ونوه بووانو بالقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تقوم به القوات المسلحة من التصدي لمغامرات الكيان الانفصالي، وآخرها في منطقة المحبس.
واسترسل، نحن وراء جلالة الملك في التصدي لمثل هذه المغامرات، وكل خطوة يتخذها جلالة الملك في هذا الشأن سنكون معه فيها.
وبخصوص فلسطين الجريحة، قال المتحدث ذاته، إنه لا يمكن إلا أن ندين ونستنكر ما يتعرض له إخواننا بفلسطين أمام تآمر العالم والغرب تحديدا.
وأدان بووانو هذا التدخل الهمجي والتآمر والتواطؤ على شعب أعزل، داعيا مرة أخرى بلدنا إلى وقف التطبيع مع هذا الكيان الغاصب، ومساندة وتكثف المساندة الشعبية لأهل فلسطين.