مناقشة قانون المالية.. بووانو: الحكومة أصبحت بأربعة أضلاع.. ثلاثة أحزاب وشركة رئيس الحكومة

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التعديل الحكومي مجرد “ماكياج”، لأن الوجه الحقيقي بقي هو نفسه، مشددا أنه تعديل محكوم بالترضيات، بعد أن تأخر لثلاث سنوات.
وأضاف بووانو في كلمته خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، الخميس 14 نونبر 2024، أنه تعديل اتسم بترحيل شبكات الشركاء التجاريين والمستخدمين إلى مواقع حكومية.
وأوضح، نحن أمام حكومة بأغلبية بأربعة أضلع، تضم ثلاثة أحزاب والشركة المعروفة التي أصبحت طرفا في هذه الحكومة.
من جانب آخر، قال بووانو إنه، وفي كل الدول، حين تكون التحديات كبيرة يتم التوجه إلى أداتين، أولاهما تنويع مصادر الثروة وثانيهما توسيع السلة الاقتصادية، لكن مع هذه الحكومة، نرى أنها تسعى إلى تركيز واحتكار كل هذا، حيث، وبالإضافة إلى المحروقات، تمت زيادة تحلية المياه والطاقة وغيرهما إلى مجالات تركيز رئيس الحكومة.
من جانب آخر، انتقد بووانو غياب العديد من الأولويات عن مشروع مالية 2025، ومن ذلك الماء، والذي تكلم عنه جلالة الملك في خطاب العرش، دون أي يتم ذكره في المشروع الحالي، إضافة إلى ملف التشغيل، حيث سبق لرئيس الحكومة أن التزم في أبريل الماضي بكونه أولوية، لكن لم يظهر لهذا الالتزام أثر في مشروع المالية.
واسترسل، إضافة إلى ملف الفساد، حيث ذكر التقرير الأخير لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة بأنه يكلف المغرب 50 مليار درهم سنويا، ونفقد بسببه ما بين 3 و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منتقدا في هذا الصدد عدم اكتراث رئيس الحكومة لمحاربة الفساد، بل وسحبه لعدد من القوانين ذات الصلة به، وكذا تهجمه على رئيس هيئة النزاهة.
كما توقف بووانو عند ملف التقاعد، مشيرا إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، تحدثت مرارا وفي كل سنة عنه، دون أي أثر عملي، فضلا أن الوزيرة في هذه السنة لم تتحدث عنه، سواء في لجنة الاقتصاد أو في البرلمان، مشددا أن التقاعد هو من الإصلاحات الهيكلية، ويجب أن تكون له الأولوية.