بوجة تثير الوضعية القانونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنتقد انتصاره لأيديولوجيات غريبة عن المجتمع

سجلت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2025، أن مجال حقوق الإنسان، يعرف نوعا من الشتات من حيث المؤسسات المشرفة عليه، بين المجلس والمندوبية الوزارية، مطالبة بإيجاد آلية لمركزة تدبير القطاع برؤية شمولية ومتكاملة.
وأضافت بوجة بالمناسبة ذاتها، بأن وضعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم تثير الكثير من التساؤلات، باعتبار انتهاء الولاية التي يحددها القانون لهذا المجلس، مشيرة إلى أن مؤسسة دستورية قد امتنعت عن مواصلة أشغالها لأنها استوفت مدتها القانونية.
وتابعت بأن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراجعة مدونة الأسرة، خرجت عن ثوابت الأمة وعن مرجعية الدولة المغربية، وانتصرت لإديولوجيات غريبة، تضرب قيم المجتمع المغربي “وكأننا أصبحنا جالية وسط وطننا”، بحسب تعبيرها.
وتساءلت بوجة عن الآليات الوطنية التي يشتغل بها المجلس، ومنها آلية التظلم للأطفال، وآلية الوقاية من التعذيب، مشيرة إلى وفاة عضو داخل كل آلية ولم يتم تعويضهم، كما تنص على ذلك المادة 37 في الفقرة الثانية من النظام الداخلي للمجلس.
وانتقدت عضو المجموعة اكتفاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتنويه بالعفو الملكي على المعتقلين على خلفية زراعة القنب الهندي فقط، ولم ينوه باستفادة الصحافيين ومعتقلي الرأي من العفو الملكي بالمناسبة ذاتها، متسائلة عن السبب في هذه الانتقائية، وما إذا كان هذا مجلس وطني لحقوق الإنسان، أم هيئة خاصة تنتصر لإديولوجيات معينة.