مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالأغلبية

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بتصويت 208 نائبا لصالح المشروع، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة واحدة عن التصويت.
وامتدت الجلسة العمومية التي تمت فيها المصادقة إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمع، وبلغت التعديلات المقدمة على المشروع ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها 139 تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وكان الدكتور عبد الله بووانو قد وصف مشروع قانون مالية 2025، بأنه كسول، وأن الحكومة تكرر نفس أولويات قوانين المالية السابقة.
ونبه بووانو إلى أن هناك العديد من الأولويات غير موجودة في المشروع، وأولها الماء، رغم أن خطاب العرش تحدث كله عن الماء، حيث دعا جلالة الملك إلى تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري 2022/2027.
وأردف، والأولوية الثانية هي الشغل، مشددا أن الحكومة فشلت في التزاماتها بشأنه، والمتعلقة بتحقيق مليون منصب شغل قار، منبها إلى أن البطالة مشكل كبير جدا، والذي تفاقم بعد تدهور سوق الشغل نتيجة فقدان عدد هام من المناصب، ومن ذلك أزيد من 141 ألف خلال 2024، كما أن معدل التشغيل واصل تراجعه وسجل أدنى المعدلات في العالم..
وأما الأولوية الثالثة الغائبة فتتعلق بالتقاعد، يقول بووانو، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت لم تمتلك الجرأة الكافية لمباشرة هذا الإصلاح، بل تكتفي بالتأجيل والتسويف، مشددا أنه ليس لها القدرة والإرادة على القيام به، رغم أن الميزانية العامة ستضطر لتوفير 14 مليار درهم كل سنة ابتداء من 2028 بسبب التأخر في الإصلاح.
وأوضح بووانو أن الأولوية الرابعة تهم التأخر في إصلاح المؤسسات العمومية، مبرزا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة ملموسة لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات العمومية بعد 4 سنوات من أجل خمس سنوات المحددة في القانون الإطار.
وفيما يتعلق بالأولوية الخامسة الغائبة، فتهم محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، ونحن في الحزب يقول بووانو، صرحنا منذ اليوم الأول أننا أمام حكومة مطبعة مع الفساد، حيث سحبت ثلاثة قوانين لها علاقة بالموضوع، فضلا عن تسجيل تراجع للمغرب في مؤشر إدراك الفساد، وبين تقرير هيئة النزاهة أن 68 بالمائة من المقاولات تقول بأن الفساد شائع جدا، فضلا عن تسجيل 50 مليار درهم كخسائر بسبب الفساد.