الأزمي يفك شفرة العلاقة بين العزوف السياسي للمواطنين وتفاقم الفساد وتضارب المصالح
أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن العزوف السياسي للمواطنين هو ظاهرة خطيرة ومرض ينبغي فهم أسبابه ومعالجتها.
وذكر الأزمي الإدريسي في حوار مصور مع موقع “سفيركم”، أن المغرب أقر الاختيار الديمقراطي في دستور 2011، ولذلك من أخطر ما يقع أن لا يكترث المواطن بهذا الأمر.
وأوضح المتحدث ذاته، أن دستور 2011 أعطى دفعة كبيرة وفتح آمال كبيرة أيضا في حقوق الإنسان ودور الانتخابات وتأثير المواطن في الاختيار والسياسات العامة والعمومية، وفي ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن بعد التغيير الذي لم يأخذ بعين الاعتبار نتائج انتخابات 2016، حدث نوع من الغبن لدى الشباب خاصة، ودفع لطرح سؤال جدوى المشاركة الانتخابية.
وقال الأزمي إن بعض الأحزاب أعجبها هذا الوضع وتريد استغلاله، لأن انخفاض نسبة المشاركة السياسية من لدن الفئة الواعية أو التي تشارك بناء على اختيارات سياسية، يدفع في اتجاه الرهان على شراء الأصوات بالمال.
وشدد أن حزب “المصباح” سيستمر في مقاومة هذا النموذج، لأنه خطر كبير على الدولة، والذي لن يستفيد منه سوى من يجمع المال بالسلطة، أولئك الذين يجعلون من الأحزاب مجرد مقاولة انتخابية، حيث ينفق المترشح المال ليعيد استرجاعه عبر تدبير الشأن العام.
وشدد الأزمي أن هذا الوضع له نتائج سلبية على المستوى المجتمعي، ومن ذلك ما رأيناه في الفنيدق من محاولة الهجرة الجماعية للشباب واليافعين، والذين فقدوا الأمل في الحكومة وفي مدبري الشأن العام.
وعليه، جدد الأزمي الإدريسي التأكيد أن الجمع بين المال والسلطة خطر، مشيرا إلى أن هذا نراه في كيفية تصريف الصفقات والقرارات، ومنه صفقة تحلية الماء بالدار البيضاء التي حصل عليها رئيس الحكومة، وفي خفض الضرائب عن الشركات الكبيرة، وخفض الرسوم الجمركية على العديد من المواد والمنتجات وغيرها.
واعتبر أن هذه الممارسات لا تخدم سوى مصالح الحكومة ومن يدعمها، فضلا أنها تضيع ملايير الدراهم عن ميزانية الدولة، والتي تذهب بشكل مباشر لصالح كبار المستوردين المحظوظين، مما يبين أن الحكومة لا تستجيب سوى لجماعات ضغط معينة، وهذا يؤدي بشكل مباشر إلى عزوف المواطنين عن السياسة.
وعبر الأزمي الإدريسي عن تخوفه من استمرار هذا الوضع، قائلا إنه ينبغي على الدولة والأحزاب والمجتمع أن تواجه هذا العزوف السياسي، لما له من نتائج خطيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأيضا لتهديده السلم والاستقرار الاجتماعي في البلاد