المعارضة بمجلس النواب تهدد باللجوء للمحكمة للطعن في مقتضيات غير دستورية جاءت في مشروع مالية 2025

هددت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بالطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدى المحكمة الدستورية، بسبب إجراء الاعتداء المادي ونزع الملكية، منددة بتشبث الحكومة بموقفها.
وفي هذا الصدد، هدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، خلال المناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2025، بالطعن في مشروع قانون المالية أمام المحكمة الدستورية، بعد التشاور مع المعارضة، بسبب إجراء الاعتداء المادي.
وقال بووانو: “هناك خرق للفصل 35 من الدستور المتعلق بنزع الملكية، فالاعتداء المادي غصب وفعل غير مشروع، ونطالب بسحب هذا المصطلح من المشروع، فمن غير المعقول أن يشرع مشروع قانون المالية لأمر غير دستوري وغير قانوني”، مشددا أنه “لا ينبغي للاعتداء المادي أن يظل في مشروع قانون المالية بغض النظر عن الأحكام”.
في الاتجاه ذاته، ذهب عضو الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد بعزيز، وقال بهذا الخصوص: “الاعتداء المادي هو نزع الملكية دون احترام الإجراءات القانونية، فلا أحد يوافق طواعية على منح ملكيته للدولة إلا في حالات خاصة، ولا يعقل أن نضيع حق مواطن من أجل آخرين والملكية حق يضمنه الدستور”.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد أكد خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين 11 نونبر 2024 بمقره المركزي بالرباط، بحضور الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران، ورئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي الإدريسي، ورئيس المجموعة النيابية، أن ما ورد في مشروع المالية بشأن الاعتداء المادي فيه مخالفة مباشرة وصريحة لنص الدستور، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذا الخطأ وتصحيحه قبل المصادقة البرلمانية عليه.