لهذه الأسباب صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض على مشروع قانون مالية 2025

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.