بنونة يدعو لإيقاف العبث وتطبيق القانون في حق فاقدي الأهلية الانتخابية بجماعة تطوان

دعا عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، رئيس الجماعة وسلطات المراقبة، إلى تطبيق القانون في حق من فقد الأهلية الانتخابية بالجماعة.
وشدد بنونة في رسالته، أن هذا المطلب يأتي حفاظا على تكريس دولة الحق والقانون، واستنادا إلى مرتكزات العمل السياسي وأخلاقياته والذي من المفروض أن يمارس بكل نزاهة ونظافة يد وبراءة ذمة، وتكريسا لمبدأ الشفافية الديمقراطية التي أطرها المشرع المغربي بقوانين تنظيمية هدفها تأطير العملية السياسية.
وأضاف، وأيضا بناء على بنود القانون التنظيمي رقم 11▪︎59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بكل ما يرتبط بفقدان الأهلية الانتخابية، والذي نص في أحد مواده الموجهة وخاصة المادة 6 منه أن الشخص الذي حُكم عليه بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به لارتكابه أفعالا تخل بالعملية الانتخابية، يفقد الأهلية الانتخابية.
واسترسل بنونة، “حيث خص القانون بالذكر الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها، أو عقوبة حبس مع وقف التنفيذ لمدة تتجاوز 3 أشهر، أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: السرقة – النصب – خيانة الأمانة …”، مشيرا إلى أن كل هذه الحالات تكون سببا في فقد الأهلية الانتخابية.
ولهذا، يردف رئيس الفريق، “وجب عزل أي مستشار أو نائب رئيس في أغلبيتكم ثبت في حقه التهم المدرجة سابقا في المادة 6 وعزله عن المسؤولية العمومية”.
وشدد بنونة أن هذه مسؤولية مشتركة بين سلطات المراقبة، وبين الهيئة الحزبية التي اختارت منتخبا لتمثيل الساكنة وتبين ارتكابه لإحدى هذه الجنح، موضحا أن تحريك المسطرة الحزبية هي جزء من تخليق الحياة السياسية والإبقاء على الأمر الواقع، هو تكريس لدعم الفساد وتزكية للمفسدين.
وأردف المتحدث ذاته، كما هي مسؤولية رئيس الجماعة، وذلك حفاظا على حرمة العمل الجماعي باعتبار أن الجماعات الترابية هي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، وليست إصلاحيات لتأهيل السجناء، داعيا في إلى إيقاف العبث الذي يراه المواطن في الجماعة.