انتقادات لاستمرار الحكومة في إصدار مذكرات تنظيم الساعات الإضافية لأساتذة التعليم العمومي في المدارس الخصوصية
قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الاستمرار في إصدار المذكرات التي تنظم الساعات الإضافية التي يقدمها أساتذة التعليم العمومي في المدارس الخصوصية، يطرح كل سنة أكثر من إشكال على مستوى التدبير.
وأضاف الصمدي لـ pjd.ma، وهو دليل آخر على الإصرار على الاستمرار في تعطيل مقتضيات القانون الإطار 17-51، الذي ينص على ضرورة توفر التعليم الخصوصي على أطره الخاصة على المدى المتوسط.
واسترسل: “وكنا قد اقترحنا في غير ما مناسبة، أن يكون الأساتذة العاملون سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي تابعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سواء في تكوينهم الأساسي أو تعيينهم أو في ترقيتهم أو في تقييم عملهم ومراقبته أو في أجورهم أو في تكوينهم المستمر، ضمانا لاستقرارهم المهني والاجتماعي، حتى يؤدوا واجبهم على أكمل وجه، لفائدة أبناء المغاربة، ويفتح فرصا مهمة للاندماج في سوق الشغل”.
وأضاف، على أن تتكلف الدولة بأداء أجور هؤلاء الأساتذة على غرار نظرائهم في التعليم العمومي، مقابل ضمان التعليم المدرسي الخصوصي تمدرس عدد محدد من أبناء الاسر الفقيرة وكذا تمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان، وكذا توجيه استثمار القطاع المدرسي الخصوصي في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص في البنية التعليمية والتربوية، وغير ذلك من الواجبات التي ينص على ذلك القانون.
واعتبر الصمدي أن “كل هذا رهين بإخراج الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص العامل في المجال التربوي”، مشددا أن ما سوى ذلك ستظل المنظومة التربوية تعاني بشقيها العمومي والخصوصي، وستظل الوزارة عبر هذه الإجراءات المنظمة بموجب مذكرات مؤقتة مستمرة في المعالجة الظرفية للإشكالات التربوية عوض العمل على حلها الجذري.
وتابع: “وسيظل أساتذة التعليم العمومي يغتنمون أول فرصة للعمل في التعليم الخصوصي ولو على حساب عملهم الأصلي في ظل ضعف المراقبة وأحيانا خارج القانون، وسيظل أساتذة التعليم الخصوصي ينتظرون أول فرصة لمغادرة مؤسساتهم لاجتياز مباريات الالتحاق بالتعليم العمومي، لأن عددا منهم يعانون من عدم الاستقرار الوظيفي والهزالة في الأجور”.
وخلص المسؤول الحكومي السابق إلى أنه “ليس هناك ما يحول دون هذا الوضع إلا تطبيق مقتضيات القانون”، معتبرا أن “إدارة الملفات بالمذكرات باستمرار دليل على عدم الاستقرار، فهل من مستجيب؟”، يتساءل الصمدي.