نساء العدالة والتنمية يُخضعن إجراءات قانون مالية 2025 المتعلقة بالأسرة والحماية الاجتماعية للنقد والتشريح

أكدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قانون المالية لسنة 2025، اتسم في مجمله بالضعف والفقر في اجراءاته، مشددة أنه لم يأت بمستجدات كبيرة تترجم ما تدعي الحكومة من أولويات.
جاء ذلك في مداخلة لعفيف خلال الملتقى الجهوي النسائي بني ملال خنيفرة، 17 نونبر 2024، تحت عنوان: “الأسرة في قانون المالية لسنة 2024″، حيث اعتبرت أن هذا القانون في “شأن الأسرة والمرأة جاء أكثر ضعفا وأشد فقرا”.
ومن ذلك، تضيف النائبة البرلمانية، ما يتعلق بالقدرة الشرائية وضبط الأسعار على الأسرة، حيث أوضحت أن مراجعة الضريبة على الدخل يُفترض أن يكون لها تأثير على الأسرة عموما والمرأة الموظفة والعاملة خاصة، مشيرة إلى وقعها ضعيف جدا على الطبقات الهشة والضعيفة وحتى المتوسطة.
وأوضحت، فمثلا من يتقاضى 3000 درهما سيستفيد من زيادة 50 درهما؛ ومن يتقاضى 5000 درهما سيستفيد من زيادة 166 درهما؛ ومن يتقاضى 15000 درهما سيستفيد من زيادة 400 درهما؛ ومن يتقاضى 80000 درهما سيستفيد من زيادة 1050 درهما.
وشددت عفيف أن هذا لن يؤثر على تحسين القدرة الشرائية ومواجهة جحيم الأسعار المرتفعة، بل إن الاستفادة ترتفع كلما ارتفع الأجر، وبالتالي فادعاء الحكومة أن هذا الإجراء سيدعم الطبقة الهشة والمتوسطة يبقى بعيدا عن الواقع.
وبشأن الرفع من الأعباء العائلية على الأبناء (الخصم السنوي)، فذكرت عفيف أن الرفع من 360 درهما إلى 500 درهم في حدود 3000 درهما كحد أقصى، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض معدل الخصوبة الذي بلغ 2,1%، يجعل تأثيره أيضا جد محدود، لن يتجاوز 23 درهما شهريا لمن له ولدان و35 لمن له ثلاثة أبناء.

الحماية الاجتماعية
وبشأن الحماية الاجتماعية، قالت النائبة البرلمانية إن قانون المالية لسنة 2025 تضمن الزيادة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر كما تم التنصيص على ذلك سابقا، مؤكدة أن هذا الورش عرف العديد من الاختلالات في التنزيل، ومنها إلغاء مكتسبات سابقة (دعم الأرامل، دعم المطلقات، برامج تيسير، برنامج مليون محفظة…)، وعدم الجمع بين دعمين، واعتماد مؤشر أقصى سبعة ملايين مغربية ومغربي، تم تحويلهم إلى “أمو شامل” حيث سيؤدون الاشتراك…
“وفي المجمل أصحاب الحقوق المغلقة بلغ 14 مليون مغربية ومغربي”، تقول عفيف، متسائلة عن مآل تعميم التغطية الصحية في أفق 2022؟ وعن حق الأسر والنساء في الصحة؟ وحق مريضات السرطان وتصفية الكلي؟
وشددت أن قانون المالية لم يأت بأي إجراء لمعالجة هذا الوضع، منبهة إلى أن 9.5 مليار درهم المخصصة لدعم “أمو تضامن”، تذهب 90% منها إلى القطاع الخاص على حساب المستشفى العمومي، بالإضافة إلى ضخامة المبلغ مقارنة مع ما كان مخصصا لبرنامج الراميد، المحدد في 2 مليار درهم، معتبرة أن هذا الوضع يطرح سؤال مستقبل المستشفيات العمومية وسؤال استدامة التمويل.

ملف التشغيل
أكدت عفيف أن التشغيل ينعكس بشكل مباشر على الأسرة، سواء على مستوى استقرارها أو بنائها أو الاستجابة لحاجيات أفرادها، موضحة أن الحكومة وعدت بإحداث مليون منصب شغل، لكنها على العكس من ذلك، رفعت معدل البطالة بشكل غير مسبوق إلى 13.6%، وهو ما يعني أن 1,683,000 مواطن عاطل، خاصة في صفوف النساء بنسبة 20.8 بالمائة، على عكس ما وعدت به الحكومة، أي رفع نشاط نساء إلى 30 بالمائة.
وزادت، وذلك على خلاف وعد رئيس الحكومة الذي أقر أن التشغيل أولوية، مشددة أن هذا لم ينعكس في قانون المالية، حيث جاء بإجراءات محتشمة لن يكون لها الأثر الكبير في محاربة البطالة والاكتفاء برصد 14,000,000,000 درهما للتشغيل دون خطط أو برامج واضحة لتنزيل ذلك.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية اقترحت 132 تعديلا، وهو ما يمثل ربع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والنواب البرلمانيين، همت الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها استدراكا على نواقص القانون، كما همت الأسرة والمرأة بِنتا وأما وزوجة وطالبة وعاملة وموظفة…، غير أنها جوبهت كلها بالرفض، بل إن تعديلا قدمناه يروم دعم القضية الفلسطينية ُفض هو الآخر، تؤكد عفيف.