بعد ثلاث سنوات من انتخابات 8 شتنبر.. “مصباح” العرائش يحصي التراجعات التنموية الكبيرة لمدبري الشأن العام المحلي
رصدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش، تراجعا بينا في تدبير الشأن العام المحلي، بعد ثلاث سنوات من مهزلة انتخابات 8 شتنبر 2021، مشيرة إلى أن هذا التراجع أكدته بعض المتابعات التي تتم على مستوى محكمة جرائم الأموال، سواء بمجلس إقليم العرائش الذي صار مجلسا للبروتوكول فقط وأصبحت دوراته العادية فارغة من أي ترافع حقيقي حول معاناة الساكنة بسبب تدهور مجموعة من المشاريع المهيكلة كالطرق الرابطة بين الجماعات والقناطر، أو بباقي الجماعات التي صار ديدن بعض منتخبيها خدمة المصالح الشخصية والفئوية الحزبية كالمسالك الفلاحية التي أنجزتها وزارة الفلاحة بالجماعات المحظوظة “انتخابويا”.
وأبدت الكتابة الإقليمية للحزب بالعرائش، في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم الأحد المنصرم، تخوفها من التدهور الخطير للوضع الصحي الذي يعيشه الإقليم، في ظل تراجع نسبة التأطير من الأطباء والممرضين والتقنيين بالمستشفى الإقليمي للامريم، ومستشفى القرب بالقصر الكبير والمراكز الصحية، وقالت إن جماعات دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش لا تتوفر إلا على طبيب واحد، إضافة إلى تأخر إصلاح مجموعة من المستوصفات بالقصر الكبير مما يضاعف من معاناة الساكنة وخاصة منهم ذوي الأمراض المزمنة.
ومن جانب آخر، أشارت إلى عدم تفهمها لوضعية الماء الشروب بالإقليم، فرغم توفره على موارد مائية هامة من فرشة مائية وسدود (وادي المخازن ودار أخروفة والخروب)، إلا أن شح الماء يظل قائما في كل موسم صيفي وخاصة بدائرة مولاي عبد السلام، دون تقديم أي تفسير أو إعلام أو اعتذار من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علما أن الحلول الترقيعية المعتمدة كل سنة لا تفي بالمطلوب، مما يعد استهانة بسكان المنطقة وتشجيعا على عدم الاستقرار بها.
واستغربت الكتابة الإقليمية، من التراجع المستمر للوضعية الاجتماعية للفلاح بإقليم العرائش باعتباره قطبا فلاحيا وطنيا رغم استفادة الإقليم من مخططي “المغرب الأخضر والجيل الأخضر ” بسبب غلاء المواد والأدوية الفلاحية، وعدم ضبط مسالك استيراد البذور وإنتاج الشتائل ، وغياب المواكبة والمنهج التشاركي ، مما ينذر بالتوجه الكامل نحو المنتوجات الفلاحية ذات العائد الربحي السريع كالأفوكا والفواكه الحمراء، أو كراء الأراضي الفلاحية لكبريات الشركات الفلاحية، مما سيهدد الأمن الغذائي وينذر بارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية من جهة والقضاء على الطبقة الوسطى الفلاحية الموعودة .
ومن جهة أخرى، أعرب المصدر ذاته، عن أسفه لتأخر إعداد تصاميم التهيئة لمدينتي العرائش والقصر الكبير من طرف الوكالة الحضرية بالعرائش وعدم إخراج المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل إقليم العرائش، مما يبخس عمل المؤسسات المنتخبة ويشكك في جدوى القوانين المنظمة للتعمير وينعكس سلبا على تنظيم المجال الحضري ويكرس مزيدا من الفوضى والعشوائية.
واستهجنت التماطل الذي يعرفه تنزيل ملف النقل الحضري والنقل بين الجماعات بعد الإعلان عن صفقة التدبير لما يزيد عن سنتين وفي غياب أي توضيح من طرف مؤسسة التعاون والجماعات الترابية المعنية، مما يؤزم من وضعية سكان الإقليم في تيسير التنقل داخل المدينتين وبالجماعات القروية.
وفي هذا الصدد، دعت الكتابة الإقليمية للحزب الإدارات اللاممركزة والسلطات المحلية كل في مجال اختصاصه، إلى إيلاء قضايا إقليم العرائش المكانة المعتبرة ارتكازا على المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي يزخر بها في إطار مبدأ العدالة المجالية والذي يعد الإقليم الثالث من حيث عدد السكان بالجهة بعد إقليمي طنجة وتطوان، مع إعادة الاعتبار لهذا الإقليم في التحيين المقبل لبرنامج تنمية الجهة 2022ـ2027 .
كما دعت إلى إيلاء عناية خاصة لجماعة العوامرة ولمداشرها من طرف السلطات العمومية باعتبارها مركزا سكانيا صاعدا وقطبا فلاحيا، من حيث الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن وبنيات الاستقبال والتجهيزات الأساسية العمومية.
وفي موضوع آخر، دعا المصدر ذاته، إلى مزيد من الدعم والمساندة لصمود الشعب الفلسطيني ضد الغطرسة الصهيونية لما يزيد عن سنة، مشيدا بجميع الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهته للغطرسة الصهيونية محليا وجهويا ووطنيا، آخرها المسيرة الشعبية الوطنية التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية ليوم 6 أكتوبر 2024 بالرباط.
ومن جهة أخرى، أشادت الكتابة الإقليمية للحزب، بالعمل الذي يقوم به منتخبو الحزب بإقليم العرائش، داعيا إلى مزيد من الدفاع عن قضايا الساكنة كل من موقعه وفضح الممارسات غير القانونية.