“حماة المال العام” يطالبون الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في شبهات إخلال وزير التعليم العالي السابق بالمال العام

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ما نُشر بشأن اختلالات مالية واستغلال للمنصب قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف الميراوي، يتطلب فتح تحقيق من الجهات المسؤولة، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وحق الرأي العام في المعلومة المضمونة دستوريا بمقتضى الفصل 27 من الدستور.
وذكر الغلوسي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، أن الجهات المسؤولة يجب أن تبادر إلى فتح بحث معمق حول ما ورد من معطيات عبر الصحافة، وترتيب النتائج القانونية اللازمة مع إعلانها للعموم.
وأوضح الناشط الحقوقي أن الصحافة تحدثت عن تعاقد وزارة التعليم العالي في عهد وزيرها المعفى مع فندق فاخر بالرباط بمبلغ 62 مليون سنتيم لتوفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص، ضمنهم من لا تربطه أية علاقة بالوزارة.
واسترسل، وهو العقد الذي قالت المصادر إن الوزير الجديد المعين قد بادر إلى فسخه، كما تحدثت أيضا عن اختفاء هواتف نقالة من النوع الرفيع ولوحات إلكترونية وبطاقات الكازوال.
ونبه الغلوسي إلى أنه، وإلى حدود اليوم، لم تخرج وزارة التعليم العالي في عهد وزيرها الحالي عز الدين الميداوي بأي توضيح أو بلاغ تنويرا للرأي العام باعتبار الأمر يهم الوزارة وليس شخص الوزير المعفى، هذا الأخير الذي فضل الرد دون توضيحات كافية وشافية حول ما أثير.
وانتقد الغلوسي اختيار بعض “المواقع” بعينها تقمص دور المحامي المدافع عن الوزير المعفى من مهامه، مع أن الأمر هنا لا يتعلق مطلقا باتهام أشخاص أو المس بشخصهم واعتبارهم، لأن ذلك لا يجوز قانونا وأخلاقا، ذلك أن توجيه الاتهام للأشخاص هو حق أصيل وحصري للسلطة القضائية دون غيرها.
وشدد رئيس الجمعية أن الأمر في هذه الواقعة يتعلق بحكامة وشفافية تدبير المرفق العمومي، الذي يسمو على الأشخاص وبحق الجمهور في المعلومة.