الشامي ينتقد انخفاض نسبة النشاط الاقتصادي للمرأة ويؤكد: لا علاقة للأمر بالدين

قال محمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن بلادنا انتقلت من 30 بالمائة إلى 19 بالمائة في نسب أو معدل النشاط الاقتصادي للنساء، وهذا أمر سلبي.
وأضاف الشامي في كلمة له خلال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، والمنظم تحت شعار: “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة“، الجمعة 22 نونبر 2024 بمجلس النواب، هذا التراجع جعلنا نطرح السؤال التالي: هل للأمر علاقة بالدين؟ خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا” تعرف نفس النسبة، أي 19 بالمائة.
وأجاب المسؤول العمومي بالقول، إن النظر إلى نسبة مشاركة النساء في العمل الاقتصادي في ماليزيا مثلا، نجد أنها انتقلت إلى 51 بالمائة سنة 2023 بعد أن كانت أقل من ذلك في السنوات الماضية، مما يؤكد أن ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ليس بسبب ديني.
ودعا الشامي إلى رفع القيود والتمثلات الثقافية والتصدي للتصورات المهنية والحاطة من كرامة النساء، وكسر الحواجز النفسية والاجتماعية والمهنية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية جمود وتكريس تبعيتها، مع العمل على غرس أنماط جديدة لتعزيز مكانة المرأة، وذلك انطلاقا من الأسرة والمدرسة والإعلام حتى يتملك المجتمع قيم العدالة والمساواة والانصاف تجاه المرأة.
واعتبر رئيس المجلس أن كل هذا يدفعنا اليوم إلى التشبع بالطموح اللازم من أجل اقتراح إجراءات ملموسة، تُمكن النساء من الولوج إلى النشاط الاقتصادي والديناميات الفاعلية في الحياة العامة في بلادنا.
وشدد الشامي على وجوب أن تكون هناك خريطة طريق لمعالجة المشاكل والملاحظات المثارة، معتبرا أن هذا التوجه هو معركة حقيقة تتطلب تعبئة الجميع من دولة وأحزاب ومؤسسات ومجتمع مدني وكذا مشاركة المرأة المغربية من مختلف الفئات والأطياف والمكونات المجتمعية.
يشار إلى أن الحكومة الحالية وعدت برفع نسبة مشاركة النساء إلى 30 بالمائة، غير أن العكس هو الذي حصل، حيث انخفضت هذه النسبة من 20 بالمائة المسجلة قبل وصول الحكومة إلى 19 بالمائة، في ظل انخفاض مختلف المؤشرات الإيجابية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وفشل الحكومة في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.
وتم تسجيل هذا التراجع بسبب حالة تنامي الفساد وتضارب المصالح واستغلال السلطة واهمال الفئات الهشة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكلها ممارسات تفسر الانخفاض الكبير وغير المسبوق المسجل في مستوى ثقة المواطنين في الحكومة وفي وضعهم الاقتصادي.