أمكراز يضع مغالطات الحكومة بشأن قوانين ومراسيم التغطية الصحية تحت ضوء الحقيقة التاريخية الساطعة

قال محمد أمكراز، وزير الشغل السابق، إن القوانين والمراسيم المتعلقة بالتغطية الصحية لم تبدأ مع هذه الحكومة، بل تم التوقيع على الاتفاق الإطار بشأنها في 2021 أمام أنظار جلالة الملك، من لدن الحكومة السابقة.
وأوضح أمكراز خلال استضافته في برنامج “مع يوسف بلهيسي”، قبل أيام، أن هذا التوقيع حدد آجال التغطية الصحية في 2022، والتقاعد في 2023 والتعويضات العائلية في 2024 وكذا التعويض عن فقدان الشغل، مشددا أن هذه الآجال لم تأت مع هذه الحكومة.
وذكر أن الحكومة السابقة قامت بالجزء الصعب من هذا الورش، ويتعلق بمشاورات صعبة مع مختلف الفئات المعنية بالتغطية، واستطاعت إخراج 7 مراسيم فئات، والتي مرت من المجلس الحكومي وصودق عليها، وتتعلق بالعدول والمروضين الطبيين والمرشدين السياحيين والمفوضين والمهندسين المعماريين، والنساخ والتراجمة والأطباء وكذا الأطباء المتخصصين.
واسترسل،” إضافة إلى 8 مراسيم وقعتُ عليها ودخلت مسطرة توقيع باقي الوزراء، ويتعلق الأمر بفئات الفنانين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة، والعاملين في المهن شبه الطبية، وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين، والتجار والصناع التقليديين”.
وخلص إلى أن باقي الفئات، ومنهم الفلاحين والبياطرة والمهندسين والطبوغرافيين، تم الانتهاء من المشاورات معهم، حيث تم توقيع محاضر نهائية بشأنهم، واتفقنا على نسبة الدخل التي سيحتسب عليها الأداء.