لهذه الأسباب.. العدالة والتنمية يصوت بـ ‘لا’ على المرشح لرئاسة مجلس آسفي

عبد النبي اعنيكر

شهدت جماعة آسفي اليوم الجمعة حدثًا سياسيًا بارزًا، حيث صوت مستشارو حزب العدالة والتنمية بـ “لا” على المرشح الوحيد لرئاسة مجلس الجماعة، بعد شغور المنصب نتيجة عزل الرئيس السابق من قبل الجهات القضائية.
ويعكس هذا الرفض الواضح، استياء الحزب وغضبه من الأداء الأغلبي للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، مما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التنمية والاستقرار في المدينة.
وذكر بلاغ الكتابة المحلية للحزب بآسفي، أن قرار التصويت جاء نتيجة تقييم سلبي لعمل المكتب السابق المسؤول عن تفشي مظاهر الفساد وتراجع جودة الخدمات الأساسية، مما أدى إلى حالة من “الارتباك وعدم الانسجام” في إدارة المجلس.
هذه الأوضاع كانت كفيلة بأن تثير قلق المستشارين وتساؤلات حول السلطة الحقيقية التي يتمتع بها المجلس في خدمة المواطنين يضيف البلاغ ذاته.
الموقف الذي اتخذه مستشارو العدالة والتنمية يعكس بوضوح عدم تحمل التحالف الأغلبي لمسؤولياته السياسية، ويحمل دعوة ملحة إلى التفكير في استراتيجيات تتبنى مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.
وأكد الحزب في بلاغه، أن الاستمرار في نهج المحاصصة السياسية لن يؤدي إلا إلى تكرار نفس الأخطاء، مما يعيق أي محاولة لتحسين الوضع الحالي.
وحذر من عواقب الإغفال عن المحاسبة والمراقبة، حيث اعتبر أن “ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الهدر في الوقت والموارد اللازمة لمشاريع التنمية التي تحتاجها المدينة بشدة”.
وشدد على أن الوقت قد حان لإعادة النظر في طرق إدارة الشأن المحلي، وتبني نموذج جديد يعتمد على الكفاءة والشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الساكنة.
وفيما يخص موقف مستشاري الحزب، أشار البلاغ إلى أهمية استمرارهم في أداء دورهم السياسي بحس من المسؤولية وتعزيز صوتهم كمدافعين عن مصالح الساكنة، معبرا عن فخره بمستشاري العدالة والتنمية، ومشيدا بالتزامهم بالنزاهة والجدية في السعي لتحسين الوضع التنموي في جماعة آسفي.