النقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير تتأسف للأجواء الضبابية وعدم الوضوح التي تسود بين أوساط الموظفين

سجل المجلس الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير بأسف، أجواء الضبابية وعدم الوضوح التي تسود بين أوساط الموظفين، تخوفا من المس بالمكتسبات حين أجرأة الهيكلة التنظيمية المستحدثة، ومشروع القانون الخاص بإحداث الوكالات الجهوية.
وذكر المجلس الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، أنه بعد مناقشة المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لدجنبر 2023، ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، عبر أعضاء المكتب الوطني للنقابة عن تشبثهم بمبادئ التفاوض والتشاور والحوار الاجتماعي القطاعي لتنظيم العلاقات المهنية، وذلك بهدف تحسين ظروف الشغيلة المادية والمعنوية وتشجيع الكفاءات.
من جانب آخر، عبر المجلس الوطني خلال الدورة نفسها، عن الأسى بعد التفريط في المقر التاريخي لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بالحي الإداري-حسان، وما صاحبه من عمليات “الترحيل” من المقرات والمكاتب، بعيدا عن المقاربة التشاركية المطلوبة في مثل هاته الحالات.
وأضاف، وهو “ما خلف اضطرابا وتوجسا بسبب عدم الاستقرار، زاد من حدتها القصور في مساحات المقرات والمكاتب الجديدة والتي لا تتوفر على جميع شروط العمل لاستيعاب كل الموظفين”.
وقال المجلس إن الحضور عبروا عن صدى هذه التغييرات بالإدارات الجهوية، خصوصا في ضبط الملفات، وكذا التفاوتات في التعويضات بين المركز والجهات ووحدات التكوين التي لازال مجملها يشتغل بدون هياكل تنظيمية تضمن مسارا مهنيا طبيعيا للموظفين بها.
وشدد البيان أن أعضاء المجلس الوطني أجمع على حالة التخبط التي أصبحت السمة البارزة للأعمال الاجتماعية بعد تقهقر الخدمات وغياب التواصل، وإقصاء المتقاعدين من مجموعة من الخدمات الأساسية، وعجز المؤسسة في وضع جهاز إداري شفاف يدبر الخدمات الاجتماعية للمنخرطين بكل سلاسة بعيدا عن الارتجالية والبيروقراطية.
وتفعيلا لدور النقابة كقوة اقتراحية فعالة تساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي والارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية للموظفين والدفاع المؤسساتي عن مكتسباتهم، سطر أعضاء المجلس الوطني برنامجهم السنوي، والذي من خطوطه العريضة “تحيين الملف المطلبي ودعوة السيدة الوزيرة المحترمة لإجراء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي”.
وأضاف المصدر ذاته، وكذا “تنظيم يوم دراسي تحت عنوان “صون حقوق الموظفين بين المرسوم المتعلق بتنظيم اختصاصات وهيكلة وزارة إعداد التراب الوطني التعمير الاسكان وسياسة المدينة، ومشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان”، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، في أفق تقديم مخرجاته للوزارة، في إطار تنزيل الشراكة الاجتماعية بين الإدارة والنقابة باعتبارها قوة اقتراحية وهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي”.
كما أعلنت النقابة عزمها تنظيم ورشة عمل حول الأعمال الاجتماعية تحت شعار “تقييم الخدمات للمنخرطين وإرساء مؤسسة أعمال اجتماعية ترقى إلى تطلعات الوزارة والمنخرطين”.