قضية حامي الدين.. تأجيل ثاني جلسات الاستئناف إلى 27 يناير المقبل

أجلت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين 25 نونبر، ثاني جلسات استئناف الحكم الصادر في قضية عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى يوم 27 يناير 2025.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس اليوم، تأجيل محاكمة حامي الدين إلى تاريخ 27 يناير 2025، وذلك لإعداد الدفاع وإحضار الشهود.
وتأتي جلسات الاستئناف بعد حكم صادر في حق حامي الدين بتاريخ 11 يوليوز 2023، فيما يعرف بوفاة الطالب محمد آيت الجيد، بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.
وبعد الحكم على حامي الدين، قالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته عقب اجتماع استثنائي بالمناسبة، إنها تتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وأكدت الأمانة العامة “احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء”، معلنة في الوقت نفسه دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، مشيدة بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة دفاع حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما حيت كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.
يشار إلى أن جلسة اليوم حضرها قياديون وطنيون بارزون في الحزب، منهم رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو إلى جانب قياديين محليين آخرين.