مستجدات القضية الوطنية.. الخلفي: تحولات استراتيجية وديناميات جديدة تعزز مغربية الصحراء

عبد الهادي بوصبيع

قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن قضية الوحدة الترابية للمغرب مرت بخمس مراحل رئيسية على مدار الخمسين عامًا الماضية، حيث بدأت المسيرة بإنهاء الاستعمار الإسباني، تلتها مواجهة عسكرية، ثم استفتاء حول تقرير المصير التي انتهت بالفشل، وصولاً إلى مبادرة الحكم الذاتي التي انطلقت بين 2007 و2020.
وأكد الخلفي في كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، مساء يوم الأحد 24 نونبر 2024، في إطار تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، أن المغرب قد استعاد عافيته بإعادة الانخراط في الاتحاد الإفريقي في عام 2017، مما ساهم في تحييد الفعالية السياسية للطرح الانفصالي.
تحولات استراتيجية
وأبرز عضو الأمانة العامة للحزب، أن المرحلة الحالية تتميز بوضوح الرؤية والحزم في مواجهة التحديات، إذ تمكنت المملكة من إنهاء الفوضى التي أثارها الانفصاليون في معبر الكركرات، وتعزيز الأمن على الحدود، مما ساهم في تأمين انسيابية حركة العبور إلى العمق الإفريقي.
كما تناول الخلفي النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الكبرى، مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، قد عبرت عن دعمها لمغربية الصحراء، وأكد أن هذا التحول قد أضعف الطرح الانفصالي وداعميه، مما جعلهم في حالة عزلة دولية متزايدة.
التحديات المستقبلية
وفي سياق حديثه، أشار الخلفي إلى التحديات التي تواجه الدبلوماسية المغربية، موضحًا أن النظام الجزائري يواصل تصعيد التوترات ضد مصالح المغرب.، منتقدا الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واعتبره غير قانوني ويشكل تهديدًا للجهود المبذولة لحل النزاع.
دعوة إلى العمل الجماعي
واختتم الخلفي حديثه بالدعوة إلى ضرورة دعم المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني في تعزيز المكاسب الدبلوماسية، وأكد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين حول المخاطر التي تواجه الوحدة الترابية، ودحض الادعاءات التي تروجها الأطراف المعادية.
كما أكد الخلفي التزام المغرب الثابت بمسيرة الدفاع عن حقوقه السيادية، مشددا على تفعيل الجهود الوطنية في مواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية، وأبرز أهمية تعزيز التواصل الداخلي والخارجي حول قضية الصحراء، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الوحدة والتماسك في المجتمع المغربي.