فاعلون سياسيون وإعلاميون وحقوقيون ينتقدون بشدة مقال “الشرعي” ويؤكدون مخالفته للإجماع الوطني والإنساني

بعد البلاغ القوي الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشأن ما اقترفته أيادي المدعو أحمد الشرعي، بالدفاع عن حرب الإبادة وجرائم ضد الإنسانية في غزة، والتماهي مع الصهاينة وآلة بطشهم الدموية، صدرت تدوينات تفاعلية مع المقال من قِبل حقوقيين وسياسيين وإعلاميين.
وفي هذا الصدد، قالت الأستاذة الجامعية والفاعلة الحقوقية لطيفة البوحسيني، إنه في الوقت الذي يرأس فيه المغرب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفي الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية قرار القبض على النتن ياهو وغالانت المتورطين في جرائم الإبادة، يخرج علينا الشرعي كعادته بـ “موقف” يعبر فيه عن حقارته وخساسته وتصهينه المستفحل ودعمه الواضح للإجرام والمجرمين…
وأضافت البوحسيني: “وهو الأمر الذي يستدعي من الدولة المغربية موقفا واضحا، كما يتطلب من كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين التصدي لهذه الوقاحة التي تجاوزت كل الحدود”.
من جانبه، قال الكانب الصحفي يونس مسكين، إن الدولة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، لطالما التزمت بمواقف واضحة تدعم الحق الفلسطيني وترفض جرائم الاحتلال. وفي هذا الإطار، يصبح مقال الشرعي متناقضا مع الخطاب الوطني ومع ما يترتب عليه من مسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية.
وذكر مسكين أنه في جميع الدول، بما فيها الأكثر ديمقراطية، هناك حدود لا يمكن تجاوزها تحت مظلة حرية التعبير، مشددا أن ‘الدفاع عن مجرمي الحرب أو تبرير الإبادة الجماعية ليس مجرد رأي، بل هو موقف يضرب في الصميم القيم المشتركة التي تُبنى عليها الأمم..”.
واعتبر أنه “لا يمكن في أي سياق وطني أو دولي قبول تبرير الجرائم ضد الإنسانية بوصفها “حق الدفاع عن النفس”، كما لا يمكن اعتبار القتل الجماعي مجرد “أضرار جانبية”.
وشدد مسكين أن “القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية خارجية بالنسبة للمغاربة؛ هي جزء من الوجدان الوطني الذي يتقاطع فيه التاريخ والدين والسياسة. وأي خروج عن هذا الإجماع هو انحراف خطير، تمامًا كالدفاع عن الإرهاب أو تبريره”.
أما الإعلامي والباحث في التواصل السياسي عبد الصمد بنعباد، فكتب قائلا: “اليوم يدافع أحد أبواق اليمين الصهيوني، من أرض مغربية، عن الإبادة الجارية في غزة ولبنان، ويعتبر قرار الجنائية الدولية تجاوزا لديموقراطية إسرائيل وعدالة قضائها، صاحبة الحق في الدفاع عن نفسها، ولو أدى ذلك “لأضرار جانبية”.
واسترسل: “مقال طويل عريض، كله إشادة بما فوق الإرهاب من جرائم، ومدح للإبادة، وانتصار لجرائم الحرب، ورفض توجيه التهمة لنتنياهو وغالانت، ووصم للضحايا بالإرهاب، واعتبار مأساة 2 مليون إنسانا “أضرارا جانبية”.
وأضاف: “صاحب هذه الكلمات، عوض أن يعتذر ويطلب الصفح، خرج يهاجم منتقديه، ويهدد بمتابعتهم أمام القضاء، داعيا إلى اعتبار ما تفوه به “حرية رأي” تستوجب الاحترام، في إطار التعايش والتسامح ضد الفتنة ووو”.
وتابع بنعباد: “عدد من السفلة، يرمينا عند كل نقاش بتهمة “الإرهاب”، لكني اليوم أجدهم مدافعين عن البوق بعد دعايته وترويجه الفجين للإبادة، فهل يعتبرون منخرطين في تشكيل جماعي للإشادة بالإرهاب والدعاية له؟”.
هنا يجيب البرلماني السابق وعضو برلمان “المصباح” محمد خيي، ليقول إن كل الأسئلة التي يطرحها نشر المقال، تدعو إلى ترشيد هذا الغضب وتخصيبه ليثمر مقاومة مدنية وشعبية مستدامة!
وفي الحد الأدنى، يضيف خيي، فإن أي تعبير عن “رفض مضمون المقال” لا يتبعه ما من شأنه أن ينتج مبادرات قانونية وحقوقية وسياسية مثمرة تنتقل بهذا الغضب من “الوجود بالقوة” إلى “الوجود بالفعل” فانه غضب سلبي سيذهب أدراج الرياح…