بوجة: ليس للحكومة أي بصمة في ورش “الرقمنة” وهي عاجزة عن تنزيل ترسانته القانونية

انتقدت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب الحكومة وعدم وجود أي بصمة لها على مستوى ورش “الرقمنة”، وكذا في تنزيل الترسانة القانونية المتعلقة بهذا الورش الاستراتيجي بالنسبة للدولة.
وقالت بوجة في تصريح مصور أدلت به لـ Pjd tv، إن الرقمنة محدد أساسي في تنافسية بلادنا، ويؤثر على مؤشرات متعددة، كالاستثمار والتنافسية ومناخ الأعمال ومؤشر الفساد.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن “الرقمنة” جزء من إصلاح منظومة الإدارة العمومية، والتي قطعت فيه الحكومة السابقة أشواطا كبيرة، خاصة بعد اعتماد الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018/2020، والتي جاءت بعد خطاب ملكي شهير رصد أعطاب الإدارة، ووجه الحكومة لمعالجة الإكراهات والتحديات التي تعاني منها.
وذكرت بوجة أن التحول الرقمي له دور محوري في تنزيل ترسانة قانونية هي نتاج عمل الولاية السابقة، وخاصة ميثاق اللاتمركز الإداري، وميثاق المرافق العمومية، وميثاق تبسيط المساطر الإدارية وغيرها، غير أن الحكومة لم تفعل من ذلك أي شيء.
واستدلت عضو المجموعة النيابية بما نراه إلى اليوم من اعتماد على الورق، واكتظاظ المواطنين داخل الإدارات العمومية، ومنها الجماعات الترابية، فضلا أن عموم المواطنين لا علم لهم بموقع “شكايتي” و”إدارتي”، داعية الحكومة إلى التعريف بهما والبناء عليهما لتقريب الإدارة من المواطنين.
وتوقفت بوجة عند تقرير وسيط المملكة برسم 2021 المتعلق بالمرتفقين، والذي شَخَّص أعطاب الإدارة العمومية، والتي ما تزال متواجدة إلى اليوم، داعية إلى تبسيط المساطر الإدارية، خاصة وأن المواطن حين يسعى للحصول على بعض الرخص يجد نفسه أمام مجموعة من المصالح الخارجية، الأمر الذي يوفر فضاء للرشوة أو المحسوبية أو غيرها.
وأضافت، كما أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، أحدثت الحكومة في ضوئها مديرية التحول الرقمي، في حين كانت هناك وكالة التنمية الرقمية، والتي تقوم بنفس الأدوار، متسائلة إن كان مبرر هذا التغيير هو نسخ وحذف كل ما له ارتباط بالحكومة السابقة، على شاكلة “راميد” و”دعم الأرامل” وغيرهما.