“مصباح” المحمدية يدين انتشار وتوسع الفساد السياسي والمالي ويستنكر إخلاف الوعود الانتخابية تجاه الساكنة المحلية

عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمحمدية، عن إدانتها انتشار وتوسع الفساد السياسي والمالي، وعجز الحكومة على مواجهته والحد منه، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لذلك، منتقدة سحب الحكومة لمشاريع القوانين التي أعدتها الحكومتان السابقتان لمواجهته، كمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع.
وفي بيان أصدرته عقب تنظيمها لندوة بعنوان “قراءة في الحصيلة الحكومية والتدبير الترابي بعمالة المحمدية، جماعة المحمدية نموذجا”، يوم السبت المنصرم، استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، الارتفاع المهول للأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين لفائدة أطراف سياسية وحكومية، جعلت من زواج المال والسلطة منهجا متبعا
وإذ تثمن الكتابة الإقليمية للحزب عاليا الأحكام والقرارات القضائية حول اعتقال المفسدين وإدانتهم بعقوبات رادعة وسط الحقل السياسي بالخصوص، فإنها تدعو النيابة العامة لمزيد من البحث في تقارير المجلس الأعلى، والمجالس الجهوية للحسابات والاستماع للضحايا.
ومن جانب آخر، دعت الحكومة إلى التخلي عن المقاربة التقنية في معالجة الإشكالات الاجتماعية بقطاع التعليم والصحة والعدل، وتجنب التعنت مع مطالب المهنيين العادلة والمشروعة، مستنكرة مسودة قانون المسطرة الجنائية الذي منع هيئات وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين من حق التبليغ ورفع الشكايات ضد الفساد.
وبعد أن نبهت الحكومة لضرورة اعتماد المقاربة الاجتماعية العادلة في إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح ولاسيما بعمالة المحمدية، والإسراع بإخراج المشاريع المبرمجة، رفعا لمعاناة هذه الفئة من مصاريف طول مدة الكراء، وعناء الانتظار، دعت إلى الإسراع بإخراج المستشفى الإقليمي بعمالة المحمدية إلى حيز الوجود والذي طال انتظاره، وخاصة أن الإحصاء الأخير للسكان سجل ارتفاعا كبيرا في عدد ساكنة هذه العمالة حيث وصل إلى نصف مليون نسمة.
وعلى المستوى الترابي، سجلت الكتابة الإقليمية للحزب بكل أسف انعدام التواصل لمكاتب المجالس المنتخبة مع الساكنة، ونهجها سياسة القطيعة مع المجتمع المدني، وحرمان جمعياته الفاعلة والنشيطة من الدعم، وإفراغ كل المستجدات الدستورية والقانونية من مضمونها الإصلاحي، من خلال ضرب مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية خصوصا بالجماعة الترابية للمحمدية.
ونددت ضمن البيان ذاته، بإخلاف الوعود الانتخابية التي قدمها الحزب الذي يقود الحكومة، وعدم الوفاء بالتزاماته تجاه الساكنة المحلية، وعدم قدرته حتى على تنفيذ الالتزامات القانونية، ولاسيما عدم إخراج برنامج عمل جماعة المحمدية إلى حدود هذه اللحظة، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تحمل المسؤولية.
كما أعربت عن أسفها للتردي غير المسبوق في المجالات الرياضية والثقافية والبيئية بجماعة المحمدية، حيث تحولت هذه المدينة من مدينة الزهور والرياضات الأنيقة إلى مدينة إسمنتية أهملت فيها الحدائق و المناطق الخضراء، وتصحرت بسبب اللامبالاة.
وإذ تستنكر البطء غير المبرر في البت في رخص التعمير والرخص التجارية، لما لذلك من أثر سلبي على التنمية الاجتماعية المحلية، وعلى التشغيل محليا، فإنها تُسجل غياب العدالة الجبائية والتوجه نحو رفع الرسوم الجبائية المحلية، وتستنكر الإجحاف في المراجعات الجبائية على التجار خاصة، داعية المجلس الجماعي إلى توسيع الوعاء الضريبي، والعمل على تسجيل ملزمين جدد عوض إثقال كاهل الملزمين المسجلين الذين يؤدون ضرائبهم بمزيد من الضرائب.

ودعت في هذا الصدد، رئيس المجلس الجماعي للمحمدية ومكتبه، إلى القيام بواجباتهم القانونية والسياسية، وفتح قنوات التواصل مع الفاعليين، بمختلف أنواعهم لربح الرهانات الإصلاحية التي تعرفها المدينة في ظل الإعداد للتظاهرات سالفة الذكر.
وعبرت عن استعدادها للمشاركة ودعم كل المبادرات الإصلاحية الجادة و التى تعود بالنفع على الساكنة، مؤكدة أنها ستبقى في تواصل دائم مع هذه الساكنة عبر القنوات المتاحة.