باتا : رأي المجلس الاقتصادي يعزز ملاحظاتنا حول التغطية الصحية وفشل الحكومة في تنزيل أجندتها

قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مع هذه الحكومة عرف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية مجموعة من الإشكاليات، وهي الإشكاليات تقول باتا التي ما فتئت تنبه إليها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهو ما نبه إليه أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضافت باتا في تصريح لـpjdgroup، أنه من أبرز الملاحظات التي أبدتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن مشروع الحماية الاجتماعية هو مشكل التعميم، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي أنه بحلول سنة 2022 سيشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض 22 مليون مستفيد جديد، “والحال أننا اليوم ونحن على مشارف نهاية 2024 نتحدث فقط عن 8.5 مليون مغربي الذين لا يستفيدون عن التغطية عن المرض منهم 5 مليون غير مسجلة و 3.5 مليون توجد في خانة الحقوق المغلقة”.
ومن الملاحظات التي أثارتها باتا ضمن التصريح ذاته، هو استدامة تمويل التغطية الاجتماعية، مبرزة أن هذا الصندوق يعرف اختلالا ما بين تطور النفقات والاشتراكات، بحيث أن النفقات تعرف تطورا أسرع بكثير من تحصيل الاشتراكات وهو ما سيؤثر على استدامة التمويل، حيث إن 92 في المائة من الاشتراكات تقع على عاتق فئة من المواطنين الذين تتجاوز عتبتهم بقليل العتبة المحددة من طرف الحكومة وهم في الأصل فئة هشة ووضعهم المالي حرج تقول باتا.
وأما الملاحظة الأخرى التي تحدثت عنها عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فهي التي تهم الاستخلاص، حيث أن أغلبية النفقات تذهب للقطاع الخاص وهي تطرح مشكل في تطوير واستدامة القطاع العمومي ويشكل تحديا حقيقيا للنهوض بقطاع الصحة تؤكد البرلمانية باتا.