أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أهمية القطاع الفلاحي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خصوصا وأنه يسهم في الناتج الداخلي الخام ويوفر مناصب الشغل الخ..
وشدد السطي في كلمة له خلال مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين 25 نونبر 2024، على ضرورة تقييم المخطط الأخضر قصد الوقوف على الإيجابيات لتثمينها والسلبيات لتجاوزها.
وقال المتحدث ذاته، إن هذا المخطط لم يبعد غلاء الأسعار عن المغاربة في مختلف المواد الأساسية، مذكرا بمحطة عيد الأضحى الأخير، وغلاء اللحوم بزيارة بلغت نسبة 100%.
وأردف، واليوم مثلا ورغم مبادرة الحكومة الأخيرة باستقدام اللحوم المجمدة، إلا أن الأسعار مرتفعة في بعض المواقع، من قبيل 125 درهما بالدار البيضاء و120 درهما بالرباط…
وسلط السطي الضوء على مجموعة من إكراهات القطاع الفلاحي بالمغرب، ومنها التغيرات المناخية والجفاف وتراجع التساقطات المطرية وعدم انتظامها، مما يؤثر على الإنتاج الفلاحي، وندرة الموارد المائية وانخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية نتيجة النمو السكاني والتغيرات المناخية، وضعف البنية التحتية في المناطق القروية وضعف الطرق والخدمات اللوجستية التي تسهل نقل وتسويق المنتجات الفلاحية.
واسترسل، بالإضافة إلى الإنتاجية المنخفضة حيث استعمال تقنيات تقليدية في الزراعة، ما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، وكذا قلة التحديث التكنولوجي وضعف استعمال الآلات والأسمدة الملائمة، وضعف الولوج إلى التمويل والأسواق لصعوبة تسويق المنتجات بسبب ضعف شبكات التوزيع والتنافسية وضعف أو قلة الدعم الموجه للفلاح.
وأضاف السطي، ناهيك عن التجزئة العقارية وصعوبة استثمار الأراضي الصغيرة في مشاريع فلاحية مربحة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، من حيث ضعف تأطير الفلاحين وغياب التكوين المستمر، وهجرة الشباب القروي نحو المدن بسبب محدودية فرص العمل في الفلاحة.
[ After Header ] [ Desktop ]
[ After Header ] [ Desktop ]
رابط المشاركة :
شاهد أيضا