الصمدي ينتقد تغييب رئيس الحكومة للجنة الوطنية للتتبع تنزيل القانون الإطار ويؤكد أن اللجنة المحدثة من لدنه لا سند لها

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عرفت طيلة ثلاث سنوات عدة اختلالات واضطرابات، نتيجة تعطيل آلية الحكامة والتنسيق والإلتقائية والترشيد.
وأضاف الصمدي في تدوينة عبر فيسبوك، غير أن تفضل رئيس الحكومة بعقد اجتماع لجنة جديدة تحت اسم “اللجنة الوزارية لتتبع تنزيل خارطة الطريق للتربية الوطنية والتعليم الاولي 2022- 2026″، أمر في غير محله، في غياب أي سند قانوني لهذه اللجنة المحدثة.
وأوضح المسؤول الحكومي السابق، أنه، إن كان من صلاحيات رئيس الحكومة أن يحدث لديه لجنا موضوعاتية لتتبع السياسات العمومية، إلا أن الرأي العالم لا يزال يطرح سؤال استمرار غياب اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينص عليها القانون.
واسترسل الصمدي، وهو تغييب مستمر رغم تنبيه عدد من المتتبعين لمسار الإصلاح إلى خطورة ذلك على زمن الإصلاح وتدبير السياسات العمومية ذات الصلة به في كل قطاعات المنظومة.
وأشار الصمدي إلى أن المرسوم المحدث للجنة الوطنية ينص على انعقادها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة، وكانت قد عقدت خلال الولاية الحكومية السابقة أربعة اجتماعات في سنتين طبقا للقانون، وتعطلت بعد ذلك في ظل هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات.