بوكمازي يرد على بايتاس: تبريرات سحبكم قوانين محاربة الفساد محاولة فاشلة لتغطية فضيحتكم القانونية والأخلاقية

أكد رضا بوكمازي، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان السابق، أن المبررات التي يقدمها رئيس الحكومة ووزير العدل والناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن سحب مشاريع القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، هي محاولة للتغطية على فضيحة قانونية وأخلاقية وضعوا أنفسهم فيها.
بوكمازي وفي تصريح لـ pjd.ma، تفاعلا مع قول بايتاس بمجلس النواب إن حكومة 2012 سحبت مشاريع القوانين من مجلس النواب، أكد أن “خطوة السحب تلك طبيعية، لأن الحكومة وقتها تشتغل في ظل دستور جديد، والمشاريع المحالة على البرلمان تمت وفق دستور 1996، ولذلك كان لابد من سحبها لأجل ملاءمتها مع دستور 2011، لأنه هو المرجعية الجديدة في التشريع”.
ونبه عضو أمانة العدالة والتنمية، إلى أنه، وبخلاف ما يريد بايتاس الإشارة إليه، جاءت حكومة 2012 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران بمخطط تشريعي متكامل، وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب، مخطط يشمل جميع القوانين التنظيمية الملزم إحالتها على البرلمان داخل الولاية الأولى من صدور الأمر بتنفيذ الدستور، وأيضا مئات القوانين التي تمت إحالتها على البرلمان، والتي تمت المصادقة عليها.
واسترسل، وكذلك مضى الدكتور سعد الدين العثماني في حكومة العدالة والتنمية الثانية، والذي حافظ على النصوص التي تمت إحالتها على البرلمان من قبل، واشتغل على استكمال المخطط التشريعي وسد الفراغ الذي ظهر في بعض التشريعات أو المجالات…
واليوم، يردف بوكمازي، نرى أن سحب الحكومة لمشاريع قوانين ذات علاقة بمحاربة الفساد، لا يمكن تفسيره إلا أنه وسيلة للتغطية على الفساد، ومنح الضوء لمنتخبين وموظفين من أجل مراكمة المال من موقع المسؤولية، والدليل على ذلك ما نراه من اغتناء فاحش لدى عدد من منتخبي 8 شتنبر، وذلك باستغلال السلطة وإمكانية الوصول إلى المال العام.
ونبه القيادي بحزب “المصباح” إلى أن الحكومة لم تقف عند هذا الحد، بل سحبت أيضا مشاريع قوانين ذات علاقة بالتزامات المغرب في إطار اتفاقيات دولية، من قبيل القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، التي اختار المغرب أن يتفاعل معها من خلال التشريع الوطني، هذه مقتضيات تم سحبها كذلك.
وأردف، كما سحبت الحكومة مقتضيات متعلقة بتنزيل خطة إصلاح وتقنين الإجهاض عبر اللجنة الملكية التي أشرف عليها وزير العدل والحريات وقتها مصطفى الرميد، وسحبت المقتضيات الاتفاقية التي صادق عليها المغرب في محاربة التمييز والاختفاء القسري، والتي التزم أثناء الاستعراض الدوري الشامل سنة 2018 بالمصادقة عليها في أقرب الآجال.
وخلص بوكمازي إلى أن الحكومة الحالية، تجعل من مسار التشريع في محاربة الفساد وفي الالتزام بالاتفاقيات الدولية وفي محاربة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، تجعلها كلها في حالة تعثر وتوقف، خدمة لأجندات لا تتوافق والنفس الدستوري الجديد وإرادة المغاربة جميعا المعبر عنها ما بعد دستور 2011.