بسبب خرق الدستور.. بووانو يدعو العلمي إلى إحالة قانون المالية على المحكمة الدستورية دون أن ينتظر النصاب

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب إلى أن يحيل مشروع قانون المالية على المحكمة الدستورية دون أن ينتظر نصاب الربع.
وشدد بووانو في حوار مع موقع “اليوم 24”، على أنه من الناحية الدستورية لا يمكن أن نجعل من قانون المالية حصان طروادة تحل به الحكومة جميع الإشكالات، وأكد أن شرعنة ألعاب الحظ في قانون المالية لا توجد في أي قانون من قوانين بلادنا.
ونبه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إدمان الأنترنت الذي يؤكد أن 3.3 مليون من المغاربة مدمنون على الأنترنت و 2.8 في المائة منهم أطفال، وقال إن المجلس حذر من أنه ليس هناك أي سياسة عمومية لحماية الناشئة والأطفال من الإدمان على ألعاب القمار، ولهذا فلا يمكن أن يشرعن قانون المالية هذه الأمور في وقت تحذر فيه مؤسسة رسمية منه” يقول بووانو.
وأكد بووانو أن هذه الحكومة خرقت مجموعة من المقتضيات الدستورية ضمن مشروع قانون المالية من بينها الضريبة على التعويض على نزع الملكية، وتابع “الذي أثار الموضوع منذ الوهلة الأولى هي العدالة والتنمية لأن فيه خرقا واضحا للدستور وخاصة الفصل 35، فاعتبرنا بأن إدراج مصطلح الاعتداء المادي في قانون المالية هو تشريع وشرعنة لفعل غير مشروع”.
كما أبرز المتحدث ذاته، أن قانون المالية تضمن خرقا آخر للدستور وخاصة الفصل 32 المتعلق بألعاب القمار، وأعرب عن قلقه من إمكانية استغلال المقتضيات الضريبية المتعلقة بالدخل لتشريع ممارسات يتعارض وجودها مع القانون.
ومن جهة أخرى، كشف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بخصوص الضريبة على الدخل، أن الحكومة جاءت بثلاث مقتضيات قانونية فقط، وقال إن شريحة المتقاعدين أكبر متضرر من هذا الموضوع، وطالب بإعفائهم من الضريبة لأنه “لا يمكن هؤلاء يؤدون الضريبة على الدخل 40 سنة، ولما يستفد من التقاعد يخضع مدخوله مرة أخرى للضريبة فهذا منكر”.
وتابع “قدمنا في هذا الصدد كمجموعة نيابية تعديلات في هذا الموضوع، غير أن هذه الحكومة التي يرأسها حزب ليبرالي متوحش لا يقبل بأي مبادرة من المعارضة..”.