المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء تعدد اختلالات الأغلبية المسيرة وتدعو الوالي للتدخل
عبرت فرق المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء عن استنكارها لاستمرار جملة من الاختلالات بالجماعة، داعية الوالي إلى أن يتدخل -في نطاق ما هو مخول له من صلاحيات ومسؤوليات- من أجل الوقوف على احترام القانون وقواعد الحكامة الجيدة.
وأكدت الفرق في بيان توصل به pjd.ma، احتفاظها بحق اللجوء إلى ما تراه مناسبا من أجل التصدي لهذا النهج الذي يكرس مخالفة القوانين، ويضعف المؤسسات المنتخبة، ويؤثر سلبا على التنمية الترابية.
وذكر البيان أن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة يومه الخميس 28 نونبر 2024، شكلت شوطا جديدا شاهدا على ارتباك رئاسة المجلس والمكتب المسير، وسوء تدبيره وتحضيره بجدية ومسؤولية لدورات المجلس، بل وتأكيدا على أن الاستخفاف بالقانون قد غدا نهجا ثابتا في سلوك هذا المكتب.
وأضاف، “وفي هذا الإطار، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تستدرك رئيسة المجلس ومكتبها ما سبق تنبيهها إليه مرات عديدة خلال السنوات الثلاث السابقة، فقد شهدت أشغال اللجان الدائمة، التي تم تكثيف انعقاد اجتماعاتها الخمسة في ثلاثة أيام، جملة من الاختلالات ومنها عقد اجتماعات متوازية للجنتين دائمتين يوم الاثنين”.
واسترسل: “وأيضا يوم الثلاثاء، مما يُعتبر محاولة لإقصاء أعضاء المجلس عموما، والمعارضة خصوصا، من المساهمة في مدارسة مختلف القضايا المدرجة في جدول الأعمال، مما يعتبر من الناحية السياسية تعبيرا على تهريب النقاش، والسعي إلى تمرير العديد من القضايا من دون مناقشة جدية وحقيقية، وهو ما يشكل انقلابا على ما جرى به العمل منذ 2003”.
وسجل المصدر ذاته، “غياب ممثلين عن المكتب قادرين على تقديم مختلف القضايا المرتبطة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال، حيث سجلنا غياب بعض أعضاء المكتب مطلقا، فيما اقتصر دور مَن حضر منهم في تمرير بعض القضايا الخاصة بهم دون باقي القضايا المعروضة، فيما غلب على دراسة مختلف القضايا، رغم حضور بعض أعضاء المكتب، إما الاستماع لعروض شفوية لبعض الموظفين أو بعض الممثلين لبعض شركات التنمية المحلية، مع غياب عدد من المعنيين (غياب ممثلين عن الوكالة الحضرية -مثلا- رغم إدراج نقطة تتعلق بإبداء رأي المجلس في تصميم التهيئة لمقاطعة عين الشق)”.
كما انتقدت المعارضة “الإخلال بحق أعضاء المجلس في التوصل بالوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال داخل الآجال التي تحددها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتجلى ذلك في عدة مظاهر، ومنها عدم التوصل مطلقا بالوثائق المتعلقة ببعض النقاط المدرجة بجدول الأعمال؛ حيث تم الاكتفاء بالاستماع إلى عروض شفوية مختصرة لبعض الموظفين أو ممثلي شركات التنمية المحلية؛ فيما غابت مشاريع الوثائق المعروضة على التصويت بالمرة”.
وثانيها، يردف البيان، “عدم التوصل ببعض الوثائق إلا بعد الشروع في دراسة النقط المرتبطة بها على مستوى اللجنة”، وكذا “غياب الدقة والوضوح في عدد من الوثائق المتوصل بها خارج الآجال القانونية…”، إلى غير ذلك من الاختلالات؛ التي تؤشر على ضعف الجدية في التحضير للدورات؛ بل وتنم عن عدم احترام للمجلس، كما تكرس تراجعا واضحا في مجال الديموقراطية المحلية؛ مما يضطر المكتب في الكثير من الأحيان إلى إلغاء مقررات سبق أن صوت عليها بشكل متسرع في الدورات السابقة….
وشددت المعارضة أن هذه الاختلالات وغيرها، وتؤثر على السير العادي لأشغال المجلس، وتحوله إلى مجرد غرفة تسجيل؛ كما تؤثر بشكل مباشر على تخلف تنمية العاصمة الاقتصادية، فضلا عما تشكله هذه الممارسات من إضعاف لأدوار المجالس المنتخبة، ومن مخالفات للنصوص التشريعية المعمول بها، ومن مجانبة قواعد الحكامة الرشيدة، فضلا عما تكشفه من ضعف وارتباك للمسؤولين.
هذا وحمل توقيع البيان كل من فريق العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، واليسار الاشتراكي الموحد.