حيكر يحمل عمدة البيضاء مسؤولية العبث والاختلال الذي تُدار به الجماعة ويعلن انسحاب فريق المصباح من الدورة

قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، إن الظروف السيئة والمخالفة للقانون التي تشتغل فيها عدد من اللجان، اضطرت المعارضة إلى إصدار بيان موجه لرئيسة مجلس الجماعة، باعتبارها المسؤولة الأولى عن التحضير للاجتماعات.
وأضاف حيكر في مداخلة له خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة، الخميس 28 نونبر 2024، أن هذه الدورة التي أعلِن عن عقدها منذ أكتوبر الماضي، كان من المفترض أن تكون النقاط المدرجة فيها جاهزة، غير أن هذا لم يقع، حيث إن بعضها لم نجد بخصوصها أي مخاطب يقدم لأعضاء المجلس معطيات أو تفاصيل، فضلا أن بعض نواب الرئيسة جاء لتمرير نقطة معينة وانسحب بعدها، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا.
وشدد رئيس فريق “المصباح” أن القانون التنظيمي يوجب أن يكون جدول الأعمال مرفقا بالوثائق اللازمة، مشيرا إلى أن هذا لم يقع منذ ثلاث سنوات مع قدوم الأغلبية الجديدة.
والأنكى من ذلك، يقول حيكر، إننا نتفاجأ في غير ما مرة بعرض وثائق على التصويت لم تتوفر عند أي عضو من المجلس، واصفا هذا الواقع بأنه “عبث واختلال في التدبير تتحمل الرئيسة مسؤوليته الكاملة”.
وأردف، بل إننا في عدد من الوقائع، نتفاجأ بأن بعض المقتضيات أو النقاط يتم التصويت عليها ثم يعاد إرجاعها للمجلس في دورة أخرى للتصويت مرة أخرى لإلغائها.
وأمام كل هذا العبث، وفق تعبير حكير، أعلن انسحاب فريق العدالة والتنمية من أشغال الدورة، مشددا أن الفريق سيلجأ إلى كل الوسائل التي يراها ضرورية لإيقاف العبث والاستهتار بالمسؤولية من لدن الأغلبية الحالية، وخصوصا من قبل الرئيسة.