بووانو مخاطبا بايتاس: لسنا سواسية في مكافحة الفساد وأنتم متورطون في تضارب المصالح
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه لا يمكن المقارنة بين هذه الحكومة وسابقاتها في مجال محاربة الفساد، مضيفا في كلمة رد فيها على تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: “أنتم متورطون في تضارب المصالح ونحن لسنا سواسية في مكافحة الفساد”.
وتابع بووانو خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع المهداوي“، نحن لم نَشرع أبدا للريع، في حين، نرى هذه الحكومة لا تتوقف عن التشريع لصالح لوبي الأزمات والمستوردين، وقد ظهر ذلك في استيراد رؤوس الأغنام والأبقار والماعز واللحوم وغيرها.
وزاد، بل إن أحد المستوردين ذهب إلى استراليا للتفاوض بشأن الاستيراد في شهر يونيو، أي قبل أشهر من شروع البرلمان في مناقشة مشروع مالية 2025، وهذا يعني أنه تم تسريب معطيات غير معلنة من المشروع لصالح مقربين من الحكومة ورئيسها.
وأضاف المتحدث ذاته، ورأينا ذلك أيضا في مجال الأدوية، وهو أيضا عرف إجراءات لفائدة مستوردين مقربين من رئيس الحكومة، وكذا في خفض الضرائب من 40 إلى 2.5 بالمائة لفائدة محتكر استيراد العسل في المغرب المنتمي لحزب رئيس الحكومة.
وتابع، وهذا الوضع مستمر أيضا في قطاع المحروقات، حيث لنا شركات احتكارية كان من الواجب أن تكون لها ضريبة خاصة، هذا قاله القانون الإطار وأيضا مجلس المنافسة، أي أن تصبح الضرائب بنسبة 40 بالمائة وليس 30 بالمائة، دون أن يقع أي شيء من هذا.
وشدد بووانو أن غلاء اللحوم البيضاء غير مفهوم، ولن تجد ما يفسره سوى أن اللوبي المحتكر توافق على رفع السعر، وكذلك الشأن بخصوص البيض، وهو اللوبي الذي يستعد لاستمرار هذا الغلاء والزيادة فيه استعدادا لشهر رمضان، مشيرا إلى أن لهذا اللوبي ارتباطا برئيس الحكومة وحزبه.
تطبيع منهجي مع الفساد
ونبه رئيس المجموعة النيابية إلى أن تقرير هيئة النزاهة سجل أن بلادنا تخسر 50 مليار درهم بسبب الفساد، مبرزا أن رئيس الحكومة لا يستجيب لطلبات الهيئة أو لغيرها في هذا المجال، بل هاجم بمعية بعض وزرائه مختلف المؤسسات الدستورية، فقط لأنها تأتي بأشياء قد لا تعجب الحكومة.
وجدد بووانو انتقاد سحب الحكومة لمشاريع قوانين تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وحماية الملك البحري، وكذا قطاع المناجم، مشددا أن خلفيه هذا السحب تكمن في أن رئيس الحكومة يطبع مع الريع والفساد.
وأضاف، بل إن الحكومة ورئيسها لم يحترموا جلالة الملك، حيث إنه في أكتوبر 2023 صادق المجلس الوزاري على اتفاقيتين تتعلقان بمكافحة الفساد، لهما علاقة بمجلس أوروبا، دون أن يخرجا إلى الآن بعد مرور 14 شهرا، وأضاف في سؤال لرئيس الحكومة: لماذا لم تأت بهما إلى الآن؟
وانتقد بووانو أيضا توقيف اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر منذ 2022، وكذا منع كل وسائل رقابة برلمانية تهم العديد من المجالات الاقتصادية التي فيها شبهات ممارسات احتكارية موثقة بتقارير رسمية.