الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف: شروط الدعم الحكومي “استئصالية” و”مجحفة”

أكدت “الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف“، أن الشروط الواردة في القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية بشأن دعم القطاع، تقود المقاولات الإعلامية “الصغيرة” و”المتوسطة” منها رأسا نحو المقصلة.
وعبرت الرابطة المغربية في بيان نشرته بصفحتها على فيسبوك، عن استغرابها لكيفية بروز مثل هاته القرارات الاستئصالية والمجحفة في حق المقاولات “الصغرى” و”المتوسطة”، ما سيجعل المقاولات “الكبرى”، هي المستفيد الأوحد والوحيد ويعدم التعددية المنشودة.
وذكرت الرابطة بأن الهدف من الدعم بالشكل المتعارف عليه دوليا يجب أن يركز على المساندة وتقوية المقاولات الأضعف بكل تلاوينها من صغيرة ومتوسطة ونسائية وشبابية… لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم رسالتها الإعلامية في المجتمع.
وأكد البيان أن تقديم الدولة لدعم مادي لمؤسسات إعلامية كبيرة تتمتع بالفعل، بمداخيل ضخمة وحصة معتبرة من الإعلانات، يعد غير منطقي وغير متسق مع فلسفة الدعم الحقيقية فالمؤسسات الكبرى، بحكم امتلاكها للموارد والقدرة على الوصول بسهولة إلى السوق، ليست في حاجة إلى هذا النوع من المحاباة الحكومية، مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من تحديات كبيرة، سواء من حيث التمويل أو الوصول إلى الجمهور.
وحذر البيان من ما وصفه بـ “التآمر في الخفاء أو العلن لفائدته إبادة المقاولات “الصغرى” و”المتوسطة”، وإغراق ما تبقى من قوارب نجاة لصحافيين أفنوا عمرهم داخل هاته المهنة النبيلة وسد الطريق أمام مهنيين خاضوا غمار مخاطرة غير محسوبة وهي الاستثمار في قطاع محفوف بالمخاطر، بعد أن لم تعد مؤسسات كثيرة تقبل بتشغيلهم، دون أن يتحمل أي فاعل في المجال مسؤوليته في اقتراح بدائل تتناسب وهاته الكفاءات، بجانب قتل أحلام شباب وشابات ونساء ورجال اختاروا الاستثمار بدورهم وتأسيس مقاولات من العدم ورغم كل الصعوبات”.
وتساءلت الرابطة “كيف يحق لمن يتداول داخل مقاولاته الإعلامية اليوم لرقم معادلات يقارب أو يفوق 2 مليون درهم سنويا أن يطالب بالدعم أصلا ويضع شروط على مقاسه ويسمم الأجواء ويحاول خلق منافسة غير شفافة وغير شريفة في ميدان وحرفة من المفترض أنه ميدان وحرفة للنبل، وحتى ولو لم يكن جدلا هو واضع تلك الشروط أن يتواطأ بالصمت فقط لأنه هو المستفيد الوحيد وصاحب حصة الأسد وليذهب الباقي إلى الجحيم”.
وأكد المصدر ذاته، أن “هاته الشروط التي دبرت بليل لا يمكن أن يقبلها عاقل، خصوصا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني أصلا منذ زمان وتصارع وتقاتل بالمعنى الحقيقي من أجل تستمر وتبقى صوتا لبسطاء هذا الوطن وصوتا صادقا للوطن نفسه”.
وحذرت الرابطة من وجود نية في القتل الرمزي مع سبق الإصرار والترصد لكل المقاولات التي لا تعد في مقاييسهم كبرى، ويضرب سنوات ناضل فيها نساء ورجال البلد لصالح تنوع المشهد الإعلامي والتعددية، ويمهد الطريق نحو طرد وتشريد العديد من الصحافيين والصحافيات، ويفسح المجال أمام الصوت الواحد والهيمنة المطلقة للمقاولات الإعلامية التي تقف في صف الحكومة وتغني على ليلاها.
ودعت الرابطة إلى سحب هذه الشروط الخيالية والتعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل سريع، ومراجعتها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحافية “الصغرى” و”المتوسطة”، وبمنطق يضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجهها مع العمل بكل شفافية وديمقراطية، على إعادة توجيه الدعم ووضع معايير واضحة لتحديد الأولويات في توزيعه، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأولوية.