مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء

جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024م، بشأن الصحراء المغربية.
كما أكد المجلس في البيان الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك.
وفي موضوع آخر، أدان المجلس الأعلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، زمطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
كما أدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب.
وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أكد المجلس الأعلى على تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.
ومن جانب آخر، أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
وفي نفس السياق، أدان المجلس الأعلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما أدان احتلال إسرائيل لممر (فيلادلفي) وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة.
وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة.
كما أدان المجلس الأعلى الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.