مشروع مالية 2025… بووانو ينتقد تعديلات للأغلبية “على المقاس” بمجلس المستشارين

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون مالية 2025 يعيد الملاحظة التي همت قوانين 2022 و2023، حيث أصبح وكأنه يصاغ لأول مرة في مجلس المستشارين، وهذا لا يليق.
ونبه بووانو في كلمة افتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية، الاثنين 02 دجنبر 2024، إلى أن القوانين تُعرض أولا على مجلس النواب، والحسم النهائي بشأنها يكون لمجلس النواب، في حين أن مشروع قانون المالية يأتي لمجلس النواب وكأنه صيغة ثانية، متسائلا إن كانت هذه الصيغة هي من لدن اتحاد المقاولات أم من الأغلبية؟
وتوقف بووانو عند بعض هذه التعديلات، ومنها ما تعلق بالأدوية، مشيرا إلى أن الاعفاء بشأنها انتقل من 40 إلى 2.5 بالمائة، مما يجعلنا نتساءل عن المستفيد منها، وأن نعبر عن خشيتنا من أنها تعديلات على المقاس، لأن بعضها انتقل من 40 إلى 30 بالمائة وبعضها من 40 إلى 17.5 بالمائة وبعضها من 40 إلى 10 بالمائة.
من جانب آخر، يردف المتحدث ذاته، أخشى أن قانون المالية بالنظر إلى التعديلات التي تم إدخالها، وبعد وصفه بأنه قانون مالية الفشل والعجر والكسل والانغماس في العسل، والقمار والاعتداء المادي، أصبح أيضا قانون القنب الهندي.
وفي هذا الصدد، أشار بووانو إلى أن تعديلات بالعشرات تهم القنب الهندي تم إدخالها على المشروع، بدعوى حماية المنتوج الوطني، متسائلا لمصلحة من يتم هذا؟ وما دامت الأغلبية لها هذه التدقيقات الفنية التفصيلية، لماذا لم تُطرح من لدنها في مجلس النواب؟
وأجاب رئيس المجموعة النيابية بالقول، اللهم إلا إن كان لهم من يصيغ لهم هذا الأمر، أو أن هناك أيادي أخرى يجب أن نعرفها، مشددا أن المجموعة ستتابع هذا الأمر إلى النهاية.