بوجة: الحكومة خائفة من المحاسبة وهذا يفسر نهجها “التحكمي” ورغبتها في حماية “الفساد”

قالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة خائفة من المحاسبة، ولذلك تَحرم المجتمع المدني من الكلام عن الفساد أو التبليغ عنه بمبررات ليس لها أي سند.
ونبهت بوجة خلال استضافتها على قناة “صوت المغرب“، أن المجتمع المدني لن يأخذ القرار وينفذه في حق من هو في وضعية شبهات فساد أو تضارب للمصالح، لأن دوره يقف فقط عند التبليغ، وهناك قضاء هو الذي يقول كلمته النهائية، مشددة أن الحكومة بكل هذه الممارسات إنما تمارس نهجا تحكميا وتسعى لحماية الفساد.
ومن ذلك، تردف النائبة البرلمانية، تعطيلها لاستراتيجية مكافحة الفساد، بل وعقابها لهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة بسبب تقاريرها عن تنامي الفساد، وذلك بخفض ميزانية المؤسسة بـ 60 مليون درهم في مشروع مالية 2025.
واسترسلت، فضلا عن جرأة غير مسبوقة في التهجم على هيئات الرقابة والمؤسسات الدستورية، وأيضا لما نراه من تشريع على المقاس والطلب، سواء منه ما أحيل على لجنة العدل والتشريع أو عبر مقتضيات جاءت في قانون المالية.
وضربتت بوجة مثلا لذلك، يتعلق بخفض الرسوم الجمركية عن الأدوية، والتي جاءت لصالح مستفيدين مقربين، وكذا خفض رسوم استيراد الأبقار والعسل وغيرها، وكلها إجراءات لخدمة مصالح معينة وتتعارض مع واجب حماية المنتج المحلي أو الوطني.
وأردفت، وهذا يبرر ما نؤكده باستمرار، من أن الحكومة تعيش في تضارب المصالح وزواج المال والسلطة، وعليها أن تصارح المواطنين بالحقيقة إن أرادت نفي هذا الأمر، رغم أنها لن تستطيع، تؤكد بوجة.