بوجة: الحكومة تسعى لوضع البرلمان في قاعة الانتظار

قالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تغييب الجانب السياسي عن الأسئلة الموجهة للحكومة أو التي تريد الإجابة عنها مرتبط بتركيبة الحكومة والأغلبية، وأيضا بالتكوين السياسي.
وأشارت بوجة خلال حوارها مع “صوت المغرب“، إلى أن المجموعة النيابية طرحت العديد من الإشكالات السياسية، المرتبطة بالفساد وسوء التدبير، وتضارب المصالح، وانعكاس ذلك على غلاء المعيشة والأسعار..
وانتقدت النائبة البرلمانية غياب منهجية واضحة للتشريع لدى الحكومة، داعية إياها إلى إعلان نواياها التشريعية لكي يستطيع البرلمان مواكبتها، لكن، تستدرك بوجة، هذا في غير صالحها، لأنها تريد وضع البرلمان في قاعة الانتظار، مشددة أن هذا يؤثر على مواكبة المؤسسة لهذه التشريعات.
واسترسلت، كما أن الحكومة ترفض مقترحات القوانين بدعوى أنها تُعِد أخرى في نفس المجال، منتقدة في هذا السياق قيامها بهذا دون أي إشراك للمعارضة أو اعتماد مقاربة تشاركية.
وأضافت، والحالة الثانية أن يتم رفض تلك المقترحات دون أي تبرير أو تعليل، مؤكدة أن هذا يضرب في العمق مطلب التوازن والتعاون اللازم والمطلوب بين الحكومة والبرلمان.
ومن الاختلالات أيضا، تردف بوجة، أن الحكومة كان من المفروض منها الاستمرار في أوراش كانت تحت الرعاية الملكية، والتي جاءت عقب خطابات ملكية، غير أنها لم تفعل، ومن ذلك تنزيلها المشوه للقانون الإطار لإصلاح التعليم، وما نراه من أعطاب في تنزيل الحماية الاجتماعية، وإشكالية الرقمنة وإصلاح الإدارة، والاستثمار واللاتمركز الإداري…
من جانب آخر، قالت بوجة إن الممارسة الرقابة لم ترق بعد إلى طموح الدستور ونواب الأمة، سواء في تعامل الحكومة مع الأسئلة الشفوية والكتابية ومقترحات التشريع، أو ما ظهر من انتقاء الأسئلة المخصصة للمساءلة الشهرية، وتعطيل هذه الجلسات، وغياب وزراء عن الجلسات الأسبوعية، وحجب أجوبة أسئلة النواب، في ممارسة تتعاض مع الانفتاح والشفافية والحق في المعلومة…
وبخصوص أداء المجموعة النيابية، ذكرت النائبة البرلمانية أن المجموعة احتلت الرتبة الأولى في الأسئلة الكتابية بـ 1778 سؤالا، والمرتبة الثانية في الأسئلة الشفوية بـ 462 سؤال، وقدمت 47 إحاطة، و116 ملتمسا رقابيا، و7 طلبات مهام استطلاعية، و56 مقترح قانون، و8 مواضيع مجموعات موضوعاتية، إضافة إلى طلب رأي مجموعة من المؤسسات الدستورية والحكامة وغيرها