أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فشل الحكومة في إحداث مليون منصب شغل التي وعدت بها المواطنين.
وقالت الفتحاوي في تصريح لـ pjd.ma، إن معدلات البطالة ارتفعت لتصل الى 13.7% في بداية عام 2024 وهو رقم كبير، مما يشير إلى ضرورة اشتغال الحكومة بجد لتحقيق الأهداف المعلنة والالتزامات المصرح بها.
واسترسلت، كما أن الأرقام تشير إلى فقدان العديد من الفرص في القطاع الفلاحي بسبب الظروف المناخية الصعبة، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لمواجهة هذه التحديات.
ونظرا للنمو الاقتصادي المتواضع (حوالي 3.4% متوقع في 2024)، تضيف الفتحاوي، إن هذا يؤثر سلبا على خلق وظائف جديدة، وإذا استمر النمو في هذا الاتجاه، قد يزداد ارتفاع نسبة البطالة؛ مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدعم الاجتماعي والخدمات الحكومية، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وأبرزت عضو المجموعة النيابية، أن عدم الاستقرار في سوق العمل قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث أن المستثمرين يميلون إلى الابتعاد عن الأسواق التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي.
وشددت الفتحاوي أن تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل يعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات، والتي تهدف إلى تحسين سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، كما يتطلب تضافر جهود متعددة تشمل تحسين التعليم والتكوين المهني، دعم المقاولات، وتحفيز الاستثمار.
وقالت النائبة البرلمانية إن المطلوب الآن تعزيز البرامج النشيطة للتشغيل ودعم المقاولات، من أجل رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم، وكذا العمل على إطلاق برامج متكاملة لضمان ملاءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل، وتطوير المهننة في التعليم العالي، وتحديث عرض التكوين المهني لتأهيل الشباب للدخول إلى سوق الشغل.
وأشارت الفتحاوي إلى أن إطلاق برامج مثل “أوراش” و”فرصة” التي تستهدف الشباب والعاطلين عن العمل لم تُغن شيئا؛ حيث إن هذه البرامج تهدف إلى خلق عقود عمل مؤقتة وغير دائمة مما يحد من فعاليتها، منبهة إلى أنها لم تحقق النتائج المرجوة في تقليص البطالة أو خلق فرص عمل كافية.
واسترسلت، كما أن الاستعانة بشركات استشارية مثل “McKinsey”فشلت لوضع خطة شاملة للتوظيف، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، لذلك، تقول الفتحاوي، فإن الحكومة مدعوة الى التركيز على دعم الفئات الأكثر تضرراً من البطالة، مثل الشباب والنساء، لكي تتمكن من تحسين معدلات التشغيل بين هذه الفئات، مما يقلل من البطالة بشكل عام.
وشددت المتحدثة ذاتها أن الحكومة تحديات كبيرة تتعلق بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد على معالجة القضايا الأساسية مثل الجفاف وضعف النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد.
وأضافت، كما أن الحكومة تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات اللازمة لخلق دينامية اقتصادية وبالتالي وظائف جديدة.
ونبهت الفتحاوي إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب جهودًا كبيرة ومتكاملة من الحكومة، تشمل تحسين التعليم والتدريب المهني، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات؛ حيث لا تزال بيئة الأعمال تعاني من التعقيدات والبيروقراطية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعليها كذلك تطوير استراتيجيات فعالة للتوظيف.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا