الكوط: الحكومة لا تملك الرغبة في محاربة الفساد لأنها تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة

قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد لدليل على أن هذه الحكومة لا تملك الرغبة في محاربة الفساد ولا يسعفها ذلك، وشددت على أن هذه الحكومة تسعى الى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح المواطنين.
وأوضحت الكوط، في تصريح لـpjdgroup، أن الحكومة تراجعت تشريعيا عن مكافحة الفساد من خلال القوانين، مبرزة أن الدليل على ذلك هو سحبها لمجموعة من القوانين التي تجرم مجموعة من الأفعال التي تدخل ضمن الفساد، من بينها تجريم الإثراء غير المشروع واحتلال الملك العمومي وغيرها من القوانين التي تم سحبها.

وعن التدابير الوقائية، انتقدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الهجمة الأخيرة للحكومة على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتهميشها واقصاؤها من خلال تقليص ميزانيتها في مشروع قانون المالية، مبرزة أن هذا الإقصاء دليل عل أن هذه الحكومة تحارب هذه الهيئة “لأنها تفضح جرائمها في الفساد، قبل أن تستدرك ” رئيس الحكومة عنده تضارب المصالح يترأس الحكومة وهو يملك العديد من الشركات المحتكرة والتي تمارس التفاهمات ضدا على إرادة المواطنين”.
إلى ذلك اعتبرت الكوط، الفساد آفة اجتماعية، مشددة على أن محاربته أصبحت ضرورة لاستمرار هذا البلد وللسلم الاجتماعي للمغرب، محذرة من أن الفساد يهدد السلم الاجتماعي ويدمر النمو الاقتصادي.
ودعت الى توعية المجتمع المدني بهذه الآفة، وأيضا توعية الاعلام “الذي أصبح ساكتا عن الفساد أو يتم اسكتاه لكي لا ينتقد أو يمارس حقه في التفسير والتحسيس وإيصال المعلومة للمواطنين”، مشددة على جزر الفاسدين والمفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة واسترداد ما تم افساده واختلاسه.