الصمدي: فقدان 67 نقطة في “تقييم تيمس” يستوجب من الحكومة العودة إلى جادة القانون والكف عن الفرنسة

عبر خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، عن أسفه الشديد لفقدان المغرب 67 نقطة في تقييم تيمس 2023 في مستوى العلوم بالثانية إعدادي، في أسوء نتيجة عرفتها بلادنا في التصنيفات الدولية منذ ربع قرن.
وقال الصمدي لـ pjd.ma، إن هذه النتيجة تستوجب من الحكومة حسن القراءة، وبالجدية اللازمة، والعودة إلى جادة القانون، محذرا من العكس، أي أن تصم آذانها وتستمر في غيها وإصرارها دون أن يهز هذا التصنيف المخجل لها الجفون.
ونبه المسؤول الحكومي السابق إلى أن القانون الإطار ينص على اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وعلى اعتماد التناوب اللغوي في تدريس بعض المضامين والمجزوءات، أو في تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية إلى جانب اللغات الوطنية، في قطع مع الأحادية اللغوية في تدريس المواد العلمية والتقنية.
واسترسل، كما ينص على اعتماد تفاصيل الهندسة اللغوية في كل مكونات المنظومة التربوية بموجب مرسوم، مردفا، وينص القانون على التنزيل التدريجي لهذه المقتضيات بعد مرور ست سنوات، من دخول مقتضيات القانون حيز التنفيذ، تُخصص لتمكين المتعلمين من اللغات المدرسة ولغات التدريس، تفاديا لكل ارتباك.
وشدد الصمدي أن كل هذه المقتضيات ضَربت بها الحكومة عرض الحائط، وأصرت على تجميد مرسوم الهندسة اللغوية، الذي أبدى فيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين رأيه مرتين متتاليتين.
وأضاف، فضلا عن ما نراه من التعميم القسري لما تسميه “بالخيار الدولي”، وإلغاء الخيار الوطني في الثانوي والإعدادي، ضدا على رغبات الآباء ومدرسي المواد العلمية الذين دقوا ناقوس الخطر في غير ما بيان.
وشدد الصمدي أن الحكومة أصرت كذلك على اعتماد الأحادية اللغوية (الفرنسية) خارج القانون في تدريس المواد العلمية والتقنية، رغم إقرارها في تقارير رسمية بضعف جل المتعلمين في هذه اللغة، مما جعلنا نصل إلى هذه النتيجة المؤسفة جدا، والتي تستوجب التوقف عن المضي في هذا المسار الذي دخلته الحكومة في تعاملها مع ملف التربية والتعليم.