حيكر: إجراءات الحكومة لخفض البطالة محتشمة جدا وعاجزة عن تدارك الخصاص المسجل

أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الإجراءات المعلنة من لدن الحكومة بشأن الشغل محتشمة جدا، وعاجزة عن تدارك الخصاص المسجل في النصف الأول من عمر هذه الحكومة في السنتين المتبقيتين.
وشدد حيكر في تصريح مصور أدلى به لـ pjd tv، أن تناول موضوع البطالة والحق في الشغل لا يمكن فصله عن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة، في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، مما يجعل البطالة أكثر حدة من وقعها في ظروف أخرى.
واسترسل، فضلا أن الكل تابع الوعود الانتخابية الحالمة بدون قيد أو شرط من لدن الأحزاب المكونة للأغلبية الحالية، ومنها إحداث مليون منصب شغل.
وأردف، كما أن تتبع مؤشرات البطالة وفرص الشغل خلال النصف الأول من ولاية هذه الحكومة، نجد أنها جميعا في تراجع، بعد أن وصلنا في 2024 إلى 13,6 بالمائة، و13,7 بالمائة في 2023، وهي نسب غير مسجلة منذ عشرين سنة، إضافة إلى تراجع نسب مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.
وذكر حيكر أن رئيس الحكومة اعترف ضمنيا في السنة الماضية بأن هناك إشكالات بخصوص البطالة، ولذلك أعلن عزم حكومته التركيز على التشغيل في النصف الثاني من عمر الحكومة.
وبناء عليه، كيف سنتخبر نية الحكومة بهذا الشأن؟ يتساءل حيكر، ليجيب بالقول إن أبرز وسيلة هي مشروع مالية 2025، حيث نجد أنهم يرجون لتخصيص 14 مليار درهم للشغل، وهذا فيه تدليس، ذلك أن 12 مليار درهم من هذا المبلغ جاءت من ميثاق الاستثمار لدعم وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا أن عمر هذا الغلاف المالي ليس لسنة 2025 فقط بل للمدة الخاصة بتنفيذ المشروع أو الدعم ككل.
وانتقد حيكر عدم إصدار المراسيم المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا، والتي تأخرت لأكثر من 16 شهرا، ناهيك عن غياب أي تدابير كفيلة بتقوية الاقتصاد الوطني، قادرة على امتصاص البطالة وإنتاج فرص الشغل.
واسترسل النائب البرلماني، إضافة إلى الإشكاليات التي تشوش على مناخ الأعمال، من قبيل سحبت قانون الإثراء غير المشروع، وسن تشريعات تشجع الريع، وتراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، وواقع تضارب المصالح الذي يقع فيه رئيس الحكومة وغيره، وكلها ظروف طاردة للاستثمار، وتخلق جوا لا يعزز الثقة، ولا يحسن مناخ الأعمال، وهو ما ينعكس على الاستثمار وبالتالي على التشغيل.
ونبه حيكر إلى أن المجموعة النيابية تقدمت بجملة تعديلات بخصوص هذا الموضوع، ومنها تعديل سيمكن من إحداث ما لا يقل عن 300 ألف منصب شغل دفعة واحدة، دون نفقة كبيرة من المالية العامة، لكن الحكومة لم تقبله، ويتعلق بإحداث بنية المقاولات المتناهية في الصغر.
وذكر النائب البرلماني أن الحكومة وجدت برامج ناجحة للتشغيل من قبيل “انطلاقة” و”المقاول الذاتي”، والتي بقيت صامدة إلى الآن، لأن فيها مقومات الاستمرارية، وأتت ب “أوراش” و”فرصة”، وهي برامج فاشلة، فضلا أن أكثر من 80 بالمائة من الشباب لا علم لهم بها.
وفي رده على ربط الحكومة ارتفاع البطالة بالجفاف والعالم القروي، قال حيكر، إنه وبحسب وثيقة مرفقة بمشروع المالية لسنة 2025، نجد أن البطالة في العالم القروي في تناقص مقابل ارتفاع البطالة في النسب العامة على المستوى الوطني، مشددا أن هذا يناقض ما صرحت به الحكومة.