“مصباح” الحاجب يشيد بمواقف الحزب بقيادة الأستاذ ابن كيران وينتقد التراجع التنموي بالإقليم والجهة
عبرت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحاجب، عن تأييدها وتثمينها لجميع مواقف الأمانة العامة والأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران، في جميع القضايا السياسية الوطنية المعبر عنها في بلاغات الحزب وبيانته الرسمية.
واسترسل “مصباح” الحاجب في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته الأحد 01 دجنبر 2024، وكذا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب الصهيونية على قطاع غزة ولبنان وتأييدها للمقاومة الباسلة هناك، معبرة عن تأييدها للأخ الأمين العام وشجبها ما يتعرض له من استهداف إعلامي رخيص.
كما أعلن البلاغ تثمن اللجنة عمل المجموعة البرلمانية، وتقديرها العالي لترافع المجموعة عن قضايا المواطنين، سواء فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، اقتراحا وانتقادا وفضحا، أو ما تعلق بالأسئلة الشفهية والكتابية واقتراح مشاريع قوانين.
وعبرت اللجنة الإقليمية عن تثمينها وتقديرها عمل مستشاري الحزب بالجماعات الترابية، بالإقليم سواء من موقع المساهمة في التدبير ”جماعة تامششات وجماعة القصير”، أو من موقع المعارضة ”جماعة أيت يعزم وأيت بوبيدمان وأكوراي”، كما ثمنت الدور التواصلي لمستشار الحزب بغرفة الصناعة التقليدية والتزامه الحزبي وبالدفاع عن قضايا المهنيين والترافع بشأنها.
الشأن العام الترابي
سجلت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحاجب بطء تنزيل مشاريع مجلس جهة فاس مكناس المبرمجة في الولاية السابقة الخاصة بإقليم الحاجب، وتعثر بعضها أو ترحيل البعض الآخر، كما هو الشأن للمدرسة الوطنية العليا للتجارة والتسيير.
وعبر البلاغ عن استغراب اللجنة لحصيلة المجلس الحالي لجهة فاس مكناس بإقليم الحاجب، متسائلا عن مدى ترافع ممثلي الإقليم بمجلس الجهة عن قضايا التنمية بالإقليم في برنامج التنمية الجهوية، وانعكاسها على أرض الواقع، مسجلة بامتعاض كبير أن يبقى إقليم الحاجب إلى جانب إقليم آخر من بين جميع أقاليم المغرب بدون منطقة صناعية أو بالأحرى منطقة للأنشطة كما صرح بذلك وزير التجارة والصناعة للمرة الثانية في البرلمان.
وعبرت اللجنة عن استيائها لضعف المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المدرجة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 المخصصة لإقليم الحاجب، كما هو الشأن لعدم إدراج وزارة التجهيز والنقل لإعادة بناء الطريق الجهوية رقم7017 الرابطة بين مدينتي مكناس وأكوراي، وذلك رغم الحالة المزرية التي وصلت إليها، قائلة إن هذا الوضع يسائل برلمانيي الإقليم اللذين ينتمون للأغلبية الحكومية.
وتساءلت اللجنة الإقليمية للحزب عن دور المجلس الإقليمي في تنمية الإقليم، مسجلة غياب مشاريع مهيكلة في الولاية الحالية، محملة إياه مسؤولية تعثر مجموعة من المشاريع التي سبق المصادقة عليها في إطار اتفاقيات مع مجموعة من الجماعات المحلية بالإقليم على سبيل الذكر لا للحصر (إحداث الوقاية المدنية باكوراي والمسالك الطرقية بايت يعزم).
تحديات بيئية
وفيما يخص تدبير مجموعة الجماعات الخضراء، سجلت اللجنة الإقليمية أنها لا زالت تتخبط في أهم ملف أحدثت من أجله وهو المطرح الإقليمي الذي لا زال يراوح مكانه، من خلال البرمجة وإعادة البرمجة واختيار المكان وإعادة اختيار المكان، وما يرافقها من دراسات وإعادة الدراسات، وهو هدر للمال العام وللزمن التنموي والبيئي.
وأضافت، وآخرها ما يعرفه من تفاعلات من خلال اعتراض ساكنة الجماعة التي أقترح أن يكون على ترابها، وهو ما يتطلب الشجاعة والوضوح مع الساكنة من طرف جل الفاعلين برلمانيين ومنتخبين جهويين وجماعيين واقليميين ومنتدبي مجموعة الجماعات الخضراء، فلا يعقل ألا يرى هذا المشروع النور ويخرج إلى حيز الوجود لمدة فاقت سبع سنوات.
وسجلت اللجنة الإقليمية عدم احترام تنزيل المشروع المندمج بمركز أيت بوبيدمان على الوجه الصحيح، دون أن يحقق المراد منه الذي كانت تنتظره الساكنة.
كما سجلت اللجنة الإقليمية أن التصويت على عزل رئيس جماعة سبع عيون هو إعلان عن الفشل الذريع في تسيير شؤون الجماعة، وعرقلة التنمية المحلية هناك، وهي مناسبة لمسألة هذه الأغلبية التي تشكلت عموديا وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، يقول البلاغ.