الـ “untm” بمجلس المستشارين يدعو لإصلاح صناديق التقاعد والمقاصة والتعجيل بإخراج قانون النقابات والتعاضد
دعا خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، إلى “التسريع بإصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص وفق مقاربة تشاركية حقيقية، مع الحفاظ على المكتسبات”.
جاء ذلك في مداخلة للسطي باسم الاتحاد، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة للدراسة والتصويت على مشروع مالية 2025، الأربعاء 04 دجنبر 2024، حيث دعا إلى عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة، وبذل مزيد من الجهود لتعزيز أسس الوقاية من الفساد الذي يكلف بلدنا أزيد من 50 مليار درهم سنويا (مبلغ يفوق ما خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي)، وحث الحكومة على تنفيذ توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة “التسريع بإصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مع اتخاذ تدابير لفائدة “الطبقة المتوسطة”، خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم”.
ودعا السطي الحكومة إلى “مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك مدونة الشغل والنهوض بجهاز تفتيش الشغل”، و”العمل على إقرار الحريات النقابية وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف”.
وشدد المستشار البرلماني على وجوب العمل على “تحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص واعتماد السلم المتحرك للأجور”، مع العمل على “متابعة تنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019، لاسيما التعويض عن المناطق النائية والصعبة والزيادة في الأجور بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، مع إقرار حق الترقي بالشهادات الجامعية”.
وبخصوص الأوراش المفتوحة، دعا السطي إلى “التعجيل بإخراج مدونة التعاضد والحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين والمستخدمين”، وكذا “التعجيل بإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني. حيث غياب توازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية (4000 مندوب وأقل من هذا الرقم لباقي قطاعات الوظيفة العمومية)، كما أن المستقلون يشكلون أزيد من 22000 مندوب من أصل 38000 بالقطاع الخاص لوحده”.
ونبه السطي إلى ضرورة “خلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها”.
كما توقف عند أهمية مراجعة عتبة الاستهداف التي حرمت فئات واسعة من الاستفادة من برامج الدعم بعدما استفادت من المنحة الأولى. كما حرمت فئات واسعة من الاستفادة من نظام “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام “راميد”.