السطي للحكومة: لا يمكن تحقيق الدولة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية والطاقية

قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه في ظل ارتفاع معدلات البطالة (13.6 في المائة سنة 2024)، والإعلان عن فشل برنامجي أوراش وفرصة، وتآكل الطبقة المتوسطة بسبب الغلاء ومحدودية الزيادة في الأجور، نتساءل عن إمكانية تحقيق الدولة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تأمين السيادة الغذائية والمائية والدوائية والطاقية.
وقال السطي في مداخلة له خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع مالية 2024 بمجلس المستشارين، الأربعاء 04 دجنبر 2024، إن مشروع قانون المالية لهذه السنة يأتي في سياق إيجابي يتسم بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة مع السنوات الماضية، لاسيما تداعيات جائحة كورونا، وهي مؤشرات كان ينبغي استثمارها، ونحن على أبواب نهاية الولاية التشريعية.
واسترسل، وذلك من أجل الوفاء بالتزامات الحكومة، لاسيما ما تعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوفير المزيد من فرص الشغل (التزام الحكومة بإحداث مليون منصب شغل)، ومن أجل مواجهة التحديات والرهانات التي تواجهها بلادنا، لاسيما مشكل الماء الصالح للشرب.
وفي موضوع العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، ذكر المستشار البرلماني أن الحكومة التزمت بمقتضى اتفاق 26 أبريل بعقد جولتين للحوار الاجتماعي واحدة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان غير أنها لم تلتزم بهذا الأمر، بل لم يتم تنزيل مجموعة من المقتضيات المرتبطة بتشريع الشغل، وقانون النقاباتـ واصلاح القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات الاجتماعية لسنتي 2011 و2019، خصوصا إحداث الدرجة الجديدة للموظفين، والتعويض عن العمل بالوسط القروي، وإصلاح المنظومة الانتخابية للاستحقاقات المهنية المتقادمة.
وفي هذا السياق، يردف السطي، ما زلنا نؤكد على أن إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي ومن التشاور في مختلف القضايا الاجتماعية، رغم أن الاتحاد نقابة ممثلة بالبرلمان، ويحتل المركز الثالث في القطاع الخاص، ومتواجد بمختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية، هو اقصاء وإبعاد من مؤسسات دستورية مستحقة، على غرار باقي الشركاء، وينم عن منطق سياسوي لا علاقة له بالقانون.
ونبه السطي إلى أن المجهود المالي المبذول في إطار الحوار الاجتماعي، ورغم أهميته، إلا أنه يبقى غير كاف بالنظر لمتطلبات ومطالب العديد من الفئات، مما يتطلب من الحكومة بذل مزيد من الجهود لطي مختلف الملفات والمطالب العالقة، لاسيما في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
في موضوع آخر، سجل السطي التأخر الكبير في تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لاسيما إعداد التصاميم المديرية، وتأخر إعداد برامج التنمية الجهوية رغم أن القانون ينص على وضعها في السنة الأولى.
واعتبر المستشار البرلماني أن المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يمر عبر دعم ورش الجهوية، مع ما يقتضي ذلك من وجود نخب محلية مؤهلة وتوفير الموارد البشرية والإمكانات اللوجيستية والمالية.