نقابة “untm” بمجلس المستشارين تصوت بالرفض على مشروع مالية 2025 لهذه الأسباب

أعلن خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تصويتهم بالرفض على مشروع قانون مالية2025، وذلك لأنه لم يتضمن إجراءات ملموسة تروم تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين ومحاربة الغلاء، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا.
وأضاف السطي في كلمة باسم الاتحاد خلال الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون مالية 2025 بمجلس المستشارين، الخميس 05 دجنبر 2024، و”استمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة الحرة والبطء في إقرار تدابير حقيقية لمحاربة الفساد، مذكرا في هذا الصدد بعدم عقد رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا عدم عقد اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بالتربية والتكوين واللجنة الوزارية للتشغيل…”.
واسترسل، كما أن التحديات الهيكلية المعروفة وطنيا ودوليا مع توقعات الحكومة التي نراها صعبة التحقق مثل رفع نسب النمو 4.6% وخفض التضخم الى 2%. وانتاج حوالي 70000 قنطار من القمح في ظل سنوات الجفاف ونذرة المياه، بالإضافة إلى اشكالية زيادة الدين العمومي واقتراح الاقتراض لما يقارب 125 مليار درهم لتغطية نفقات الدولة، مشددا أن هذا سيؤثر على خدمات الدين العمومي في تحديات تمويل تنزيل البرنامج الملكي للتغطية الصحية والاجتماعية..
واسترسل، يأتي التصويت بالرفض أخذا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة إلى أزيد 13.6% عكس وعد الحكومة بتوفير مليون منصب شغل… وفشل برنامجي وراش وفرصة، معبرا عن أمله في توجيه ما خصصته الحكومة للتشغيل، أي مبلغ 14 مليار درهم، لذوي الحاجة الراغبين في شغل قار وثائق يحفظ كرامته وكرامة أسرته.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذا القرار يأتي كذلك نظرا أيضا لضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات النقابة، والتي همت بالأساس التخفيض الضريبي، وتضريب الشركات الكبرى، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات والمربيات؛ بمناصب مالية مركزية؛ والالتزام بمخرجات الاتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة بالوزارة؛ وتعزيز جهاز تفتيش الشغل؛ والرفع من مناصب اللغة الأمازيغية؛ وغيرها من التعديلات.