الفتحاوي: الانصاف والمصالحة تجربة أرست تقاطعا عميقا بين العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي

قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة يستحضر مسارا امتد لعشرين سنة ويقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي.
وأبرزت الفتحاوي في تصريح لـpjd.ma، على هامش أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، والتي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي افتتحت أشغالها أمس بمجلس النواب، أن هذا التقاطع الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، شكل تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب.
وأوضحت الفتحاوي أن الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، المنظمة تحت شعار “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، تميزت بتلاوة الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس، الى المشاركين، قال فيها إن “تجربة الإنصاف والمصالحة حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير”، معتبرا “المغرب سباقاً لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأفادت بأنه يشارك في أشغال هذه المناظرة ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين.
وتتناول المناظرة تضيف المتحدثة ذاتها، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما ستتطرق لسبل الاستفادة من مسارات تُشَكِّل، بانعكاساتها ونتائجها، مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية ومتفردة من حيث تدبيرها وإنجازها وتوصياتها.
وقالت إن أشغال المناظرة تتوزع على جلسات موضوعاتية تتناول مجموعة من المحاور تهم: “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، “مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني”، “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية” و”مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”.
كما ستتطرق لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.