“مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة” يدعو الحكومة لحماية الحرية النقابية للمرأة النقابية ومواجهة العنف ضد النساء

دعا “مجلس التنسيق الوطني للمرأة العاملة“، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحرية النقابية للمرأة النقابية، وإلى سن قوانين لحماية حقوق المرأة العاملة وتحسين أوضاع اشتغالها، سواء بالقطاع العام أو الخاص.
جاء ذلك في بلاغ صدر بمناسبة اللقاء الذي عقده مجلس التنسيق السبت 07 دجنبر 2024 بالرباط، حيث دعت الحكومة أيضا إلى تعزيز تدابير مواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد النساء، الذي تتعرض له عدد من النساء العاملات والموظفات.
وشدد البلاغ على ضرورة “تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من أجرة المرأة الأجيرة بعد وفاتها”.
وأكد مجلس التنسيق “على التضامن مع المرأة الفلسطينية واللبنانية على وجه الخصوص ومع عموم أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، فيما يعانونه من تقتيل ومن جرائم إبادة جماعية من طرف جيش الكيان الصهيوني المجرم”.
وفي كلمة له بمناسبة اللقاء، أكد محمد زويتن، الأمين العام للنقابة، على ضرورة استحضار ما يجري من جرائم إبادة جماعية في غزة، وكذلك ما يجري في حق الشعب اللبناني، من طرف جيش الكيان الصهيوني المجرم، وما يلقيه ذلك على عاتقنا من مسؤولية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقه في تحرير أراضيه ونيل حقوقه العادلة والمشروعة، وكذا تجاه الشعب اللبناني.
ونبه زويتن إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد في ظل هذه الحكومة مقلق.
وأكد الأمين العام على دور المرأة النقابية سواء على المستوى المركزي أو المجالي في الترافع على مطالب المرأة العاملة سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.