بلاغ.. أمانة “المصباح” تنتقد خرجات وهبي “المتهورة” ومواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 05 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 07 دجنبر 2024 م، للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والعمل الحكومي والبرلماني ببلادنا، وكذا الشأن التنظيمي للحزب.
وَاُسْتُهِلَّ الاجتماع بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بعد ذلك قدم الأخ إدريس الأزمي الإدريسي عرضا حول مستجدات الشأن السياسي والحكومي، وتقدم أشغال عمل اللجنة التحضيرية، والإعداد للدورة العادية المقبلة لمجلس الوطني للحزب، وتقدم الأخ عبد الله بووانو بعرض حول مستجدات العمل البرلماني وعمل المجموعة البرلمانية للحزب، تبعه نقاش عام لمختلف هذه النقاط.
وعلى إثر هذا الاجتماع تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:
الإشادة بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الدولية في موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، والدعوة إلى مواصلة ترسيخ الديمقراطية والحقوق والحريات …
تثمن الأمانة العامة عاليا مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في المناظرة الدولية المنعقدة بالرباط حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وتشيدُ بما حققته بلادنا في هذا الصدد من مصالحة وطنية، ومن خلال إحداث آليات دستورية وترسيخ تدبير عمومي وفق قواعد دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات.
تدعو الأمانة العامة بهذه المناسبة إلى مواصلة تثمين وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقترحاتها، من أجل تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا وتوسيع مجال الحقوق والحريات والقطع النهائي مع كل الممارسات التي تمس بما حققه المغرب في هذا المجال، وتجدد في هذا الصدد ملتمسها بإعمال العفو الملكي الكريم في حق المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض الحالات الحقوقية من مثل حالة النقيب محمد زيان، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص به جلالة الملك حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين.
كما تدعو الأمانة العامة بهذه المناسبة السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين إلى ضرورة الالتزام بضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم. كما تدعو في هذا الصدد رجال ونساء الإعلام والنشطاء المدنيين والمدونين إلى ضرورة الحرص على الجمع بين الحرية والمسؤولية واحترام الرموز والثوابت والقيم الوطنية والحياة الشخصية للشخصيات العمومية، وتوخي المهنية والموضوعية وتفعيل حق الرد والتصحيح والاعتذار في حال التجاوز أو الخطأ.
الدعوة إلى احترام واجب التحفظ وخصوصية ورمزية المرحلة التي بلغها إصلاح مدونة الأسرة..
تستنكر الأمانة العامة خرجات وزير العدل المتهورة والتي كان آخرها عبر الإعلام العمومي، لمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وذلك باعتباره ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها جلالة الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وعرضها جلالته على المجلس العلمي الأعلى بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة.
مواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح والتشريع على المقاس، وضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية برسم قانون المالية لسنة 2025..
على إثر مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025، تنبه الأمانة العامة من جديد إلى مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي…، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية، وعلى المستوى الاجتماعي بمواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون، وعلى المستوى المالي لمواصلة الحكومة للتغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها.
تستغرب الأمانة العامة كون الحكومة وبعد أن أعلنت تخصيص الأولوية القصوى للتشغيل في نصف الولاية المتبقية، وبعد أن ادعت إحداث القطيعة في هذا المجال مع قوانين المالية السابقة، ركنت بالأساس إلى البرامج والإجراءات التي أحدثتها منذ سنوات الحكومات التي سبقتها من مثل برنامج انطلاقة، ونظام المقاول الذاتي، وبرامج إدماج وتحفيز وتأهيل، واكتفت بإجراء ضريبي بسيط يراجع إجراء ضريبيا قائما، وبتخصيص مبلغ 14 مليار درهم للتشغيل من ضمنها 12 مليار درهم لتفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بعد تأخر يناهز سنتين على إقرارها، فضلا على أنها أوقفت برامجها المؤقتة كبرنامجي “أوراش” و”فرصة”.
تنوه الأمانة العامة في هذا الصدد بالأداء الجيد والمسؤول للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبالتعديلات النوعية التي قدمتها وبحضورها المتميز ويقظتها العالية التي مكنت من فضح تضارب المصالح والتصدي للتعديلات المقترحة على المقاس، كمثال على ذلك التعديل المتعلق بتخفيض رسوم الاستيراد على العسل من %40 إلى 2,5%، وهو التعديل الذي قدمته أحزاب الأغلبية الحكومية، وقبلته الحكومة بمجلس النواب، قبل أن تتراجع عنه بمجلس المستشارين بعد أن نبهت المجموعة إلى تضارب المصالح المفضوح بين التعديل وصاحبه باعتباره برلمانيا من الأغلبية.
التنبيه إلى التراجع الكبير لبلدنا في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم “تيمس”، ودعوة الحكومة إلى تصحيح مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين …
تتأسف الأمانة العامة إلى التراجع الكبير الذي سجلته بلادنا على مستوى دورة 2023 للتقييم الدولي في الرياضيات والعلوم المعروف “تيمس”، والمتمثل في تذييل الترتيب على مستوى الرياضيات والعلوم، متقدما على دولتين فقط في الابتدائي وعلى دولة واحدة فقط في الإعدادي، وكذا التراجع الكبير ب67 نقطة في تقييم العلوم في الإعدادي، وهي أسوأ نتيجة تم تسجيلها منذ أزيد من عشرين عاما، في أول مشاركة لبلادنا في هذا التقييم، وكذا تراجع نسبة التلاميذ المتحكمين في الحد الأدنى للكفايات في العلوم في الإعدادي من 48% في المائة إلى 18% فقط، وهي أقل نسبة مسجلة بين الدول المشاركة وأضعفها على الإطلاق في المشاركات المغربية السابقة.
تنبه الأمانة العامة إلى كون هذه النتائج وهذا التدهور الكبير في مستوى التلاميذ المغاربة -ووفق الخبراء في هذا المجال- هي على ارتباط مباشر بتبني تدريس العلوم بالفرنسية وهو ما يؤثر على فهم واستيعاب التلاميذ لهذه المواد بلغة أجنبية غير لغتهم الأم ونفورهم منها، وكذا بتراكم التعثرات الدراسية من مستوى دراسي إلى آخر بسبب اعتماد الانتقال دون استحقاق النجاح من الابتدائي إلى الإعدادي.
وتدعو على الحكومة إلى التعجيل بتدارك الوضع الآن وقبل فوات الأوان، والعمل على استعادة المسار الصحيح للإصلاح من خلال العودة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، عوض “خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026” التي اعتمدتها الحكومة الحالية خارج هذا الإطار، وهو ما سبق ونبهنا إليه في حينه وأصبح اليوم يطرح تساؤلات كبيرة بالنظر لهذه النتائج المخيبة للآمال.
تنبيه الحكومة إلى الخرق الكبير لمبادئ الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع كما حددها قانون الصحافة، والدعوة إلى مراجعة القرار المشترك..
تنبه الأمانة العامة إلى أن القرار الوزاري حول توزيع الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يشكل تراجعات خطيرة ومخالفات جسيمة لما نص عليه قانون الصحافة والنشر، خصوصاً في مادته السابعة، التي حددت المبادئ التي على أساسها تستفيد هذه القطاعات من الدعم العمومي، وهي: مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم الموارد البشرية.
تؤكد أن هذا القرار يشكل تراجعا عن المكتسبات السابقة وعن التقييم الذي تم في 2009-2010، وخلص إلى ضرورة وضع سقف مالي للدعم الموجه للمؤسسات الإعلامية التي تحقق أرباحاً وتؤدي الضريبة على الشركات، حيث ألغى القرار الجديد هذه الضوابط وبنى الدعم على أساس رقم المعاملات وعوامل الإنتاج والموارد البشرية فقط، متجاهلاً بذلك المعايير المتعلقة بالمقروئية والانتشار وتعزيز التعددية وتكافؤ الفرص، وهو ما يتيح دعماً غير محدود للمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تدعو الأمانة العامة في هذا الصدد إلى ضرورة مراجعة هذا القرار بشكل عاجل لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، عوض قرار يسعى ويساهم في خلق التحكم والتركيز بشكل غير مسبوق في المشهد الإعلامي، مما يهدد التعددية ويقيد التنوع.
استنكار هجوم الحكومة على مؤسسات الحكامة والدعوة إلى ضرورة تنزيل توصياتها..
تدعو الأمانة العامة الحكومة إلى التوقف عن التهجم المنهجي والمتكرر من طرف العديد من أعضاء الحكومة على مؤسسات الحكامة ومحاولة تسفيه عملها، كما هو الأمر حاليا مع هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتدعوها عوض ذلك إلى المبادرة بالتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتوصياتها وتسريع عرض مشاريع القوانين التي نبهت إليها من مثل مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، ومشروع القانون حول تضارب المصالح طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور.
دعوة الحكومة إلى تسريع ترتيب الآثار القانونية بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون..
تستغرب الأمانة العامة التأخر الحكومي الكبير وغير المقبول في ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون طبقا لأحكام الفصل 133 من الدستور، وتدعوها إلى التعجيل بتصحيح مسطرة العرض والمصادقة وعرض المشروع في أقرب الآجال ودون تماطل على البرلمان.
استنكار عرض فيلم مناف للقيم المغربية الجامعة، والدعوة إلى احترام ثوابت الوطن والذوق والنظام العام في الشأن الفني..
تستهجن الأمانة العامة بقوة ما أقدمت عليه إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، من خلال برمجة وبث فيلم بذيء يمجد الشذوذ الجنسي ويحتفي بصاحبه، غير مبالية بالمشاعر والقيم والثوابت الجامعة للمجتمع المغربي المسلم، وهو ما قوبل باستنكار واستهجان كبيرين من طرف الجمهور المغربي، وتحذر في هذا الصدد من خطر الاختراق الثقافي والأخلاقي والقيمي للمجال الفني، وتدعو السلطات المعنية إلى القيام بما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات الصادمة للشعور الوطني الجماعي.
الرباط، الأحد 06 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق ل 08 دجنبر 2024 م
إمضاء:
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران