“العدالة والتنمية” يدعو الحكومة لتصحيح مسار إصلاح “التعليم” ويؤكد أن مرسوم دعم الصحافة ينطوي على تراجعات خطيرة

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن أسفها للتراجع الكبير الذي سجلته بلادنا على مستوى دورة 2023 للتقييم الدولي في الرياضيات والعلوم المعروف “تيمس”، والمتمثل في تذييل الترتيب على مستوى الرياضيات والعلوم، متقدما على دولتين فقط في الابتدائي وعلى دولة واحدة فقط في الإعدادي، وكذا التراجع الكبير ب67 نقطة في تقييم العلوم في الإعدادي، وهي أسوأ نتيجة تم تسجيلها منذ أزيد من عشرين عاما، في أول مشاركة لبلادنا في هذا التقييم، وكذا تراجع نسبة التلاميذ المتحكمين في الحد الأدنى للكفايات في العلوم في الإعدادي من 48% في المائة إلى 18% فقط، وهي أقل نسبة مسجلة بين الدول المشاركة وأضعفها على الإطلاق في المشاركات المغربية السابقة.
ونبهت الأمانة العامة في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 07 دجنبر 2024 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران إلى كون هذه النتائج وهذا التدهور الكبير في مستوى التلاميذ المغاربة -ووفق الخبراء في هذا المجال- هي على ارتباط مباشر بتبني تدريس العلوم بالفرنسية وهو ما يؤثر على فهم واستيعاب التلاميذ لهذه المواد بلغة أجنبية غير لغتهم الأم ونفورهم منها، وكذا بتراكم التعثرات الدراسية من مستوى دراسي إلى آخر بسبب اعتماد الانتقال دون استحقاق النجاح من الابتدائي إلى الإعدادي.
ودعا البلاغ الحكومة إلى التعجيل بتدارك الوضع الآن وقبل فوات الأوان، والعمل على استعادة المسار الصحيح للإصلاح من خلال العودة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، عوض “خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026” التي اعتمدتها الحكومة الحالية خارج هذا الإطار، وهو ما سبق ونبهنا إليه في حينه وأصبح اليوم يطرح تساؤلات كبيرة بالنظر لهذه النتائج المخيبة للآمال.

دعم الصحافة
في موضوع آخر، نبهت الأمانة العامة إلى أن القرار الوزاري حول توزيع الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يشكل تراجعات خطيرة ومخالفات جسيمة لما نص عليه قانون الصحافة والنشر، خصوصاً في مادته السابعة، التي حددت المبادئ التي على أساسها تستفيد هذه القطاعات من الدعم العمومي، وهي: مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم الموارد البشرية.
وأكد البلاغ أن هذا القرار يشكل تراجعا عن المكتسبات السابقة وعن التقييم الذي تم في 2009-2010، وخلص إلى ضرورة وضع سقف مالي للدعم الموجه للمؤسسات الإعلامية التي تحقق أرباحاً وتؤدي الضريبة على الشركات، حيث ألغى القرار الجديد هذه الضوابط وبنى الدعم على أساس رقم المعاملات وعوامل الإنتاج والموارد البشرية فقط، متجاهلاً بذلك المعايير المتعلقة بالمقروئية والانتشار وتعزيز التعددية وتكافؤ الفرص، وهو ما يتيح دعماً غير محدود للمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعت الأمانة العامة في هذا الصدد إلى ضرورة مراجعة هذا القرار بشكل عاجل لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، عوض قرار يسعى ويساهم في خلق التحكم والتركيز بشكل غير مسبوق في المشهد الإعلامي، مما يهدد التعددية ويقيد التنوع.