مجلس المنافسة يفتح تحقيقاً حول سوق الأعلاف الموجهة لقطاع الدواجن

قرر مجلس المنافسة فتح تحقيق بشأن بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة، بناءً على اقتراح من مقرره العام بالنيابة.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تعديله وتتميمه، وتهدف إلى دراسة مدى توافق هذه الممارسات مع القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأشار المجلس إلى أن هناك تركيزاً عالياً في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، حيث كشف تقريره الأخير حول المنافسة في سوق الأعلاف المركبة في المغرب عن وجود العديد من الاختلالات التنافسية في هذه السوق والأسواق ذات الصلة، وخاصة سوق الكتاكيت، هذه المواد تمثل نحو 75% من تكلفة إنتاج دجاج اللحم، مما يساهم في تحديد سعره النهائي.
وأكد المجلس أن هذه المبادرة هي إجراء مسطري ولا تعني بالضرورة وجود ممارسات مناهضة لقواعد المنافسة في الأسواق المعنية.
كما أكد أن الهيئات التداولية للمجلس هي الوحيدة المخولة بالبت في هذه الممارسات بعد إجراء تحقيق شامل وفقاً للمسطرة القانونية المعمول بها، مع احترام كامل لحقوق الدفاع للأطراف المعنية.
وذكر البلاغ ذاته، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مهام وصلاحيات المجلس الدستورية والقانونية التي تهدف إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادا لمقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا طبقا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، الذي يعتبر ”مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مؤخرا قد طالبت بتدخل مجلس المنافسة للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض، والتحقق من لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادا لمقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا طبقا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، الذي يعتبر ”مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.